“انفراجات .. أم مزيد من الاختناقات .. تقدم أم ثبات أم تراجع جديد إلى الوراء اقتصادياً وخدمياً.. حلول جذرية أم إبر تخديرية.. حبس أنفاس أم تنفس الصعداء.. هذه هي المعادلات المعيشية التي كانت ومازالت تؤرق راحة وبال المواطن وتقض مضاجعه ولاسيما مع اقتراب أفول نجم عام 2023، وإشراقة شمس عام 2024 الذين نتمناه مجتمعين أن لا يكون على أي صلة أو ارتباط بالمنجمين والمبصرين أو الضاربين بالرمل أو قارئي الكف والفنجان، أو الباعة الجوالين في الأعياد أصحاب العبارة الشهيرة “حظك يا أبو الحظوظ.. قرب وجرب.. يا بتصيب.. يا بتخيب “.
كل ما جرى ويجري “وتحديداً خلال السنوات الأربعة الماضية” سببه بلا أدنى شك الحرب الاقتصادية الشيطانية، وعقوباتها الملعونة التي أرخت بظلالها الثقيلة والقاسية والموجعة والثقيلة جداً على كل شاردة وواردة تمس أدق تفاصيل الحياة المعيشية اليومية للمواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل مفصل حيوي وهام “اقتصادي ـ تجاري ـ صناعي ـ خدمي ـ نفطي ـ معيشي ـ دوائي ـ غذائي ـ تعليمي ـ طبي …” له ولأسرته التي تضاعفت وبشكل غير مسبوق هناتها وآلامها وآهاتها، بالشكل الذي أصبح معه النجاح والتقدم والتطور “تدريجياً” خياراً حكومياً لا بد منه، وصولاً إلى تحقيق الشعار الذين طالما حلمنا به.. وتغنوا به خلال عقد ونيف من الزمن ألا وهو.. “عام 2024 عام المواطن بامتياز”، على رغم من كل الضغوطات التي يمارسها الغرب ومن لف لفه بحقنا وضدنا وعلينا منذ سنوات وسنوات.
نعم، من حقنا جميعاً الإفراط في تفاؤلنا ومستقبلنا وبغد اقتصادي مشرق ـ متعاف ـ قوي ـ قادر على رأب الصدع المعيشي الذي أحدثته الحرب وتداعياتها الكارثية، وتصويب مؤشر بوصلة العملية الإنتاجية “الصناعية والتجارية والزراعية والاستثمارية والسياحية ..”، باتجاه المواطن باعتباره البوصلة بعيداً عن الاجتماعات المكتبية، والخطط الورقية، وإصدار القرارات غير الصائبة في الأوقات غير المناسبة، ووضع الملفات الهامة والعاجلة والضرورية تحت مجهر التنفيذ لا التجريب “لمجرد التجريب”، طبعاً بعد نسف نظرية تدوير الزوايا التي تؤخر ولا تقدم، ومسلسل تقاذف المسؤوليات والتهم، وصولاً إلى حلول جذرية لا جزئية قادرة على الأخذ بيد أصحاب الدخل المحدود من القلة إلى الغلة الوفرة، ومنها إلى البحبوحة المادية، طبعاً بعد كبح جماح غول الأسعار اللاهبة، ولجم حالة فلتان الدولار وقفزاته الخلبية، والبحث عن كلمة السر ـ والحل السحري لفك عقدة ملف القروض المتعثرة والتشابكات المالية ووضع حد ونهاية لحلقات مسلسل التهرب الضريبي الماراتونية، وضرب المهربين كما المخربين والفاسدين بيد من فولاذ لا من حديد فقط، وإعادة تفعيل قرار اللوائح السوداء بحق كل من ينظر ويتعامل مع صاحب الدخل المحدود على أنه الحلقة الأضعف، والتأكيد وللملأ أن الوطن والمواطن يستحقان الأفضل دائماً.