الثورة – أسماء الفريح:
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تجويع المدنيين في قطاع غزة كأحد أساليب العدوان عليه ما يشكل “جريمة حرب”.
وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أن قوات الاحتلال تتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود وتعرقل عمداً المساعدات الإنسانية وتجرّف المناطق الزراعية كما أنها تحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وقال المسؤول في المنظمة عمر شاكر: “لأكثر من شهرين، تحرم ’إسرائيل’ سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”، مطالباً قادة العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان القطاع.
وأكد أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.
وطالبت المنظمة حكومة الاحتلال بإعادة توفير المياه والكهرباء وأن تسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود إلى غزة عبر المعابر.
كما طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الذي تواصل قواته ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
ووفق ما أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ال 6 من كانون الأول الجاري، فإن 9 من كل 10 أسر في المناطق الشمالية من غزة، وأسرتين من كل ثلاث جنوبها، أمضت يوماً كاملاً وليلة كاملة على الأقل دون طعام.
ويحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ومنع الاحتلال دخول الوقود إلى القطاع حتى منتصف الشهر الماضي، ما تسبب بإغلاق المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه والآبار وبعد سماحه لاحقاً بإدخال كميات محدودة منه، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز بأنها “ليست كافية على الإطلاق”.
وكان للعدوان على غزة تأثير مدمر في قطاعها الزراعي أيضا، ووفق “أوكسفام” فإنه: “بسبب القصف المستمر، إلى جانب نقص الوقود والمياه، ونزوح أكثر من 1.6 مليون شخص إلى جنوب غزة، أصبحت الزراعة شبه مستحيلة”.