الثورة:
أمر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق “رفعت عنها السرية” تتعلق بانضمام بلاده إلى غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.
وقال ألبانيز للصحفيين اليوم: “دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق” مضيفا ” إن لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية”.
وكانت مؤسسة “الأرشيف الوطني الأسترالي” أصدرت الاثنين الماضي وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من كانون الثاني عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.
لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بغزو العراق بسبب إعدادها من أجل “لجنة الأمن القومي”، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
يذكر أن إلزام أستراليا بالمشاركة في الغزو جاء بعد قرار من هذه اللجنة.
وأعلن ألبانيز أن الحكومة المحافظة السابقة بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون فشلت في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.
وقال ألبانيز: “يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عاما”.
وأشار إلى أنه قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.
وواجه قرار حكومة موريسون إرسال قوات أسترالية للمشاركة في غزو العراق إلى جانب القوات الأميركية والبريطانية معارضة قوية من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات شهدتها أستراليا منذ حرب فيتنام.
