الثورة – دمشق – وفاء فرج:
كشف وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار لـ “الثورة” أنه فور صدور مرسوم الدمج بين مؤسسة الإسمنت ومؤسسة العمران، تم تشكيل لجنة مالية مختصة لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة، وإعداد الهيكل الوظيفي للشركة والملاك العددي والعمل لمشروع صك مرسوم الإصدار.
وأضاف أنه حالياً سيتم العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ومؤسسة عمران لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
تحقيق الإصلاح والمرونة
وأكد الوزير جوخدار أن المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران ، يأتي في إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحقيق المرونة والفعالية في اتخاذ القرار.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي لدمج الجانب الإنتاجي والتسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة، بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الإسمنت.
أداء عصري
ولفت وزير الصناعة أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً، مؤكداً أنه سيمنح مرونة كبيرة في إدارة حلقات الإنتاج وتطويرها، واستخدام الإيرادات في تمويل الخطط الاستثمارية وكل ما تستلزمه طبيعة مهام الشركة، إضافة إلى التوسع بالخطوط الإنتاجية والتي من شأنها زيادة الإنتاج.
وأوضح أن الشركة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي تحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها العاملة والمتوقفة وأيضاً محل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، ويتبع لها أربعة فروع.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن هذه الفروع تضم الشركات العاملة للإسمنت ومراكز التوزيع، مثلاً في المنطقة الجنوبية هناك الشركة العامة للإسمنت ومكانها عدرا، وهي ستكون مقراً لفرع المنطقة الجنوبية، وهناك مراكز توزيع في دمشق وريف دمشق ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وهكذا في كل المناطق، مبيناً أن المرسوم ألغى كل المراسيم الخاصة بإحداث مؤسستي الإسمنت وعمران وكل الشركات التابعة سابقاً لمؤسسة الإسمنت لتتحول إلى فروع للشركة المحدثة.
وبين الوزير جوخدار أن لدى وزارة الصناعة رؤية جديدة عصرية تنسجم مع الواقع الراهن والتطورات العالمية لتسويق الإسمنت من خلال سعي الوزارة حالياً لإحداث منصة إلكترونية في الشركة المحدثة التي سيتم من خلالها التسجيل على مادة الإسمنت من خلال تحديد الكميات ومواعيد الاستلام بالتاريخ واليوم والساعة لاستلام هذه المادة من أرض فرع الشركة في كل المناطق بما يخص المشاريع الكبيرة وللقطاعين العام والخاص، وأما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والتراخيص فسيتم تزويدهم بالمادة من مراكز البيع التابعة للشركة.
وتعتبر خطوة دمج مؤسسة عمران مع المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء خطوة صحيحة في تقليص النفقات الحكومية وبعض الإجراءات الخاصة بكيفية حصول المواطن على مادة الإسمنت والروتين، خاصة أن كل مؤسسة كانت تابعة لوزارة.
بانتظار التعليمات التنفيذية
الخبير في مجال الإسمنت المهندس سامر حنا أوضح لـ”الثورة” أنه قد يكون للدمج جانب إيجابي للعامل في الإسمنت، إذا انتقلت ملكية وسائل نقل الإسمنت من مؤسسة عمران إلى ملكية معامل الإسمنت وسد بعض النقص الموجود باليد العاملة في معامل الإسمنت عند إتباع عمال مؤسسة عمران لمعامل الإسمنت، ولكن هذا سيكون له أثر إيجابي قليل لأن عمال عمران لا يملكون أي خبرة في صناعة الإسمنت.
وقال: يبقى أن ننتظر التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزارة الصناعة والمتعلقة بأسلوب بيع الإسمنت مباشرة إلى المواطن وما سيستجد من تخفيف أعباء عليه للحصول على مادة الإسمنت، آملا أن يقدم الدمج تسهيلات للمواطن العادي وأصحاب التراخيص للحصول على هذه المادة الحيوية في مرحلة إعادة الإعمار وإنهاء دور السماسرة.
واقترح حنا من أجل إنهاء دور السماسرة أتمتة عملية البيع بموجب كمبيوتر مركزي في المؤسسة وكمبيوترات فرعية في مراكز البيع.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر أمس المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.