مع نهاية العام الماضي .. وقبل الماضي تبقى الظروف الصعبة سيدة المواقف.. فقد تأثرت معظم قطاعات الدولة بالصعوبات التي تواجه شتى مجالات العمل من الاقتصادي.. وإلى الصناعي.. والزراعي.. والخدمي.. حتى باتت الأمور تتعقد أكثر مع مرور الوقت.
نعاني من أزمات متعددة في الطاقة مشتقات نفطية..والكهرباء.. وبالتالي الماء.. ما جعل عجلة الإنتاج الزراعي تتراجع.. كما تراجعت الصناعة.. والصادرات.. وأصبحنا مضطرين للاستيراد قسم كبير من السلع التي كنا نصدرها.. وأيضاً الخدمات أخذت تتعثر نتيجة ذلك.
ساعات التغذية الكهربائية شحيحة.. وبالتالي نعاني من ضخ المياه إلى مدن وقرى وبلدات محافظاتنا. كما ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات أيضاً لارتباطها بالكهرباء. وترافق ذلك مع ارتفاع في أجور النقل العام.. وتكاليف النقل الخاص لارتفاع أسعار المازوت والبنزين أيضاً.
كل ما سبق ذكره معروف لجميع المواطنين غير أن التذكير فيه مع مطلع العام الجديد ضروري لأكثر من سبب.. فقد أثر ذلك على شرائح المجتمع كافة.
وبات إنجاز الأعمال المطلوبة من قبل معظم المواطنين على اختلاف أنواع العمل عسيراً. وطال ذلك طلبة الجامعات والمعاهد بشكل مباشر نتيجة أجور النقل المرتفعة من جهة .. وأيضاً قلة وسائط النقل من جهة أخرى.
وكذلك الموظفون حيث باتت أجور النقل تستهلك معظم مرتباتهم. حتى المستشفيات باتت تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية.
وقد طال هذا الواقع عملنا في الإعلام الوطني.. حيث نجد كل الأعذار الموضوعية لقلة المحروقات.. ولقلة ساعات التغذية الكهربائية.. وصعوبة ضخ المياه.. وتأخر البلديات بترحيل القمامة.. وتراجع المساحات الخضراء المزروعة.. و.. الخ.
لا بد أمام الظرف الموضعي الحالي الذي نمر فيه نتيجة للعقوبات الاقتصادية الجائرة .. والحصار الظالم.. من قيام الحكومة بالتعويض على الصحفيين كباقي العاملين ممن تم منحهم طبيعة عمل.. ومكافآت شهرية من أساتذة جامعات.. وأطباء.. ومدرسين.. ومهندسين .. وغيرهم وهي مستحقة.
وعليه يجب الإسراع في إنصاف العاملين في الإعلام الوطني بالشكل الصحيح.. وعدم الاكتفاء بالوعود التي طال انتظارها.
وكلنا أمل مع بداية العام الجديد أن تبادر الحكومة الى إنصاف هذه الشريحة المهمة بمنحها طبيعة العمل المناسبة.. وتعويضاً عن التنقل.. وتعويضاً عن الاتصالات..لتوفير مناخ جيد لعملها يليق بها كمهنة فكرية.. ومهنة متاعب كما هو متعارف عليها عالمياً.