التّجارة الدّاخلية تعيد ترتيب رسوم حماية الملكية.. كركوكي لـ”الثورة”: صدور القانون 23ساهم في زيادة الإيرادات وجدية الطلبات

الثورة- دمشق – رولا عيسى:

شهدت إيرادات مديرية حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العام 2023، تحسناً بما يتناسب مع حجم ما تقدمه هذه المديرية من خدمات بهدف تنظيم العمل التجاري.
ونال موضوع حماية الملكية الصناعية والتجارية الاهتمام من قبل وزارة التجارة الداخلية لكونه أحد الوسائل المهمة في الحفاظ على المنتج الوطني، ووصوله إلى الأسواق الخارجية عبر العلامة التجارية الفارقة.
إلا أن إجراءات حماية الملكية واجهت الصعوبات كغيرها من القطاعات نتيجة ظروف الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر، مما اضطر إلى ضرورة إجراء التعديلات على بعض الرسوم التي تسببت بها تقلبات سعر الصرف نتيجة لتداعيات الحرب والحصار.
التعديل الأول منذ 2007
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا الكركوكي قالت: إنه صدر القانون رقم 23 قبل نهاية عام 2023 المعدل لنص المادة 155 من القانون رقم 8 لعام2007 الناظم لعمل مديرية حماية الملكية، وهو التعديل الأول منذ العام 2007، تحت جملة من الأسباب الموجبة.

اعتراضات كيدية
وأشارت إلى أن تدني قيمة الرسوم المالية المفروضة بموجب أحكام المادة 155 على الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات التي تجريها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية مقارنة مع الرسوم المفروضة على المعاملات المماثلة في الدول المجاورة، قد أفسح المجال أمام البعض للتقدم باعتراضات كيدية غايتها تعطيل مسار طلب تسجيل حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية من علامات فارقة ورسوم ونماذج صناعية والمتاجرة بهذه الحقوق.
وتتابع كركوكي “هذا ما اقتضى تعديل قيمة هذه الرسوم على نحو يتناسب مع التطورات والظروف الحالية، ولاسيما أن هذه الحقوق ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة بالنسبة لمالكيها، وخصوصاً فئة التجار والصناعيين.”
وأوضحت معاون وزير التجارة الداخلية إلى أن هذه الرسوم تحصل لقاء ما يقارب 32 خدمة تقدمها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، وأصبحت هذه الرسوم متدنية جداً في ظل كل المتغيرات التي حدثت منذ العام 2007.
وأشارت إلى أن الإجراء يسهم في ضمان الجدية في نوعية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية التي تقدم إلى مديرية الحماية والارتقاء بها بعيدا عن موضوع الاستسهال والحد من المتاجرة التجارية، حيث إن تدني قيمة هذه الرسوم يبقي الباب مفتوحاً لتسجيل أعداد كبيرة من العلامات الفارقة ليس ليتم استعمالها بصورة جدية على منتجات أو سلع أو خدمات، بل لتتم المتاجرة بها مع الأخذ في الحسبان أن طلب التسجيل هو المعاملة الأولى والأساسية والتي تنبثق عنها جميع المعاملات الأخرى.
وأضافت: إن التعديل يقلل من إساءة استعمال الحق في الاعتراض الذي كرسه القانون رقم 8 لعام 2007 ، فتدني قيمة الرسم المفروض على الاعتراض وهي1000 ليرة سورية، أفسح المجال للتقدم ببعض الاعتراضات كيدية مشيرة إلى ضرورة في الحسبان أن هذه الرسوم تسدد لمرة واحدة كل عشر سنوات كون مدة حماية العلامة 10 سنوات ولا توجد رسوم سنوية.
ونوهت بأنه “كان لصدور هذا القانون منعكسات إيجابية بضمان الجدية في الطلبات التي تقدم إلى المديرية ومنع المتاجرة بحقوق الملكية التجارية والصناعية وزيادة إيرادات المديرية بنسبة عالية وزيادة إيرادات القطع الأجنبي من التسجيل الدولي .”
وأكدت كركوكي: إنه فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تم إنجاز المرحلة الأولى من مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية بمشاركة مختلف الوزارات المعنية وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وأما المركز الوطني للتدريب على الملكية الفكرية فجرى العمل على إحداث المركز الوطني للتدريب على الملكية الفكرية، وإتمام 3 دورات تدريبية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومن وزارات أخرى بالتعاون مع الوايبو.
وأشارت إلى أنه خلال العام 2023 تم أطلاق أول دورة تدريبية للمركز الوطني للتدريب على الملكية في سورية بالتعاون مع الوايبو، وكانت موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبمشاركة فعالة ومتميزة من دائرتي العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من المديرية.
ونوهت بالتعاون المستمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، وعليه تمت المشاركة في الدورة 64 لاجتماع الجمعيات العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف كما يجري التنسيق بشكل مستمر مع المنظمة فيما يخص التدريب.
20546 طلباً لحماية الملكيةمدير حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رضا عبد الله حسن بينت أن المديرية خلال العام الماضي 2023، استقبلت 20546 طلبا متعلقا بمختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية منها علامات فارقة ورسوم ونماذج صناعية وبراءات اختراع وتم البت بها جميعا على ضوء أحكام القانون رقم /8/ لعام 2007 والقانون رقم 18 لعام 2012 دون أي تأخير أو تراكم.
وأشارت إلى أنه بلغ عدد الشهادات المصدرة خلال العام الفائت 11172 شهادة بمختلف تلك الحقوق، كما بلغ العدد التراكمي لكل من شهادات العلامات فارقة تجارية وصناعية (تسجيل) 176284 شهادة، والعلامات الفارقة التجارية والصناعية (تجديد) 71067، وبراءات اختراع 6330 براءة اختراع، والرسوم والنماذج الصناعية 21536 رسما ونموذجا صناعيا.
وحول حصيلة عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في العام 2023، بينت حسن وجود ارتفاع في قيم الإيرادات والمبيعات (مطبوعات المديرية) ووصلت إلى 124,750مليون ليرة فيما وصلت إيرادات صندوق الحماية 1,836,293مليار ليرة.
ونوهت حسن بإقامة معرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته الحادية والعشرين بمشاركة 72 مشروعاً وطنياً ومن مختلف المحاور(صناعة- زراعة تكنولوجيا- طاقة بديلة- طب) ومن مختلف القطاعات وبمشاركة متميزة لهذا العام من حاضنات الأعمال.
وتطرقت إلى مشاركة مديرية حماية الملكية عبر (دائرة براءات الاختراع ) وعلى مدار العام في جميع المعارض وورشات العمل والتدريب ذات الصلة بموضوع الإبداع والاختراع.