أثر التشريعات على دور قطاع الأعمال في ندوة الثلاثاء الاقتصادية.. الباحث الحلاق: عدم وضوح التشريعات يخلق قنوات عمل غير شرعية

الثور ة – دمشق – وفاء فرج:

تناولت ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي أقيمت مساء اليوم في المركز الثقافي في أبو رمانة، أثر التشريعات على قطاع الأعمال، التي قدمها عضو غرفة تجارة دمشق والباحث محمد الحلاق، مبيناً أنه كي يستمر قطاع العمل ويستمر التوظيف، لا بد من وجود ربحية !!! وذلك من خلال تخفيض ووضوح النفقات، وأن وضوح التشريعات وقنوات العمل المنافسة والوفرة هما الحل من أجل تخفيض الأسعار.
وقال الحلاق: إن عدم وضوح التشريعات أو تضاربها (نصوص غير قابلة للتطبيق ، تقبل التأويل) تخلق قنوات عمل غير شرعية وغير منضبطة وأسعارها مرتفعة، منوهاً بأن  ما أوصلنا إلى هنا هو نظرية عند البعض ، “خلينا نجرب ونشوف شو بيصير ”
وأشار إلى أن عدم توافق الدخل ومتطلبات المعيشة هو أمر مُختلف عن سعر المادة (التوازني المقبول) والذي أساسه منافسة مرتفعة ووفرة بالمادة ، مبيناً أن أكثر جملة متداولة،  لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المُنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور.، ولكن  لم  يقل أحد: هل الارتفاع سبب أم نتيجة ؟؟؟؟.
وبين أنه ومن الجمل المتداولة أيضاً، أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.
كما تحدث  الحلاق عن تقييم الأثر التشريعي فبين أن أي أمر له أكثر من منظور، وبالتالي إيجاد الحلول يأتي من خلال النظر بكل الاتجاهات وإيجاد الحل الأمثل، وأن يكون التنفيذ بناء على توافق ، فهناك منعكسات ومستشعرات أحداث لا يشعر بها إلاّ قطاع الأعمال. مثال القروض التي بقدر ما هي مشجعة لإقامة مشاريع حيوية واقتصادية تعود بالربّحية للجميع، فهي تؤدي إلى زيادة فرص العمل، فهناك أيضاً قروض قد تؤدي إلى إضعاف الليرة السورية من خلال المضاربة عليها.
كما قدم مثال  الدعم،  فبين اختلاف وجهات النظر بموضوع الدعم، إذ إن هناك من يراه أساسياً وهناك من يرى أن أي مادة بسعرين هي باب من أبواب الفساد، فالدعم مطلوب ولكن آليات الدعم يجب أن تكون مختلفة، كما أن هناك مثالاً التصدير بخاصة للمواد الغذائية، هل هو إيجابي أم سلبي، ومثال السورية للتجارة.
مبينا أن موضوع السورية للتجارة والتدخل الإيجابي، (هل للدولة أن تكون تاجراً،  أم لا ) هناك من يراه جيد جداً وهناك العكس.
وقال بالمختصر، يجب أن تنعكس الإجراءات والقرارات والتعليمات والتشريعات على الواقع الاقتصادي إيجاباً، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات،  وبالتالي زيادة فرص العمل وارتفاع الكتلة النقدية المُعدّة للإنفاق وبالتالي  “تتوازن الأسعار مع الكلفة”.
أمّا أننا نرى تشريعات متزايدة وتضخّماً في ارتفاع وانخفاض في الاستثمارات وانخفاض في التوظيف وارتفاع في الأسعار، حينها يجب أن نقف وأن نعيد النظر في هذه التشريعات.
ويرى أن سر النجاح بعد وضع و تحديد الهدف هو العصف الذهني (أهمية المشاورة مع أصحاب العلاقة والمنفذين لها وإمكانية تطبيق القرارات على أرض الواقع) ويأتي من بعد العصف الذهني، إقرار الخطة، وأخيراً  ” التقيم المحايد”.
فعندما تكون المُدخلات صحيحة نحصل على مخرجات سليمة، وأنه قد يكون أهم سبب خلل في قطاع الأعمال هو الفاتورة الجمركية والتخليص الجمركي ومتطلباته ومن ثم متطلبات وزارة التجارة الداخلية – بيان كلفة وتسعير  غير صحيح ، ومن ثم مطالب الدوائر المالية من خلال الربط الالكتروني وأسلوب احتساب الضريبة الخ، وطبعاً بالتوازي مع قضية التمويل عبر المنصة وأسلوب الحصول على اجازات الاستيراد ومن ثم اشتراكات التأمينات الاجتماعية … الخ.
وأشار الحلاق الى أن أغلب محاولات الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادي هي إلزامية وليست تشجيعية، وأبسط مثال هو تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية.. الخ.  مؤكداً أن للتشريعات أثراً كبيراً على قطاع الأعمال،  فهي لها أثر مالي واقتصادي واجتماعي ونفسي وصحي وغيرها من الآثار .
وركز  الحلاق على القوانين والتشريعات التي صدرت منذ فترة والتي أثرت بشكل أو بآخر إيجاباً أو سلباً على قطاع الأعمال.
وأوضح أن البداية من البداية وليس من النهاية كما هو الآن، حيث إن الإصلاح المتكامل من البداية الى النهاية يؤدّي إلى رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وإن أي إصلاح جزئي هو مَضيعة للوقت.
وقال: نحن بحاجة إلى إصلاح كامل متكامل Package  Full  تشريعات متكاملة (خارطة عمل واضحة) تُبيّن الواجبات وتُعطي كل ذي حق حقه، وتشريعات مُتناغمة..
وأكد على أهمية اتّباع قواعد السوق من حيث العرض والطلب، وأن أي تعدّي أو تدّخل بآليات السوق تكون نتائجها سلبية على الأسعار.
وأن تكون هناك رسوم جمركية مُعتدله (تمنع التهريب بكل الاتجاهات – مُتقاربة مع دول الجوار ) وأمانات جمركية مُنضبطة وهي ستؤدي إلى كلفة صحيحة ستؤدي حُكماً إلى مُخرجات صحيحة، و تطبيق لنظام الفوترة ، وضرورة تشجيع إعادة توظيف الأموال التي تم تجميدها في الأدراج أو في العقارات وتحويلها إلى مُدّخرات، وبالتالي أهمية تسريع دوران رأس المال، من أجل رفع كفاءته وزيادة الربحية.
وبين أنه عندما تكون البداية صحيحة تكون المُخرجات صحيحة  وإيرادات حكومية أعلى وفساد أقل و انعدام أو توقف التهريب وتوظيف أعلى وإنتاجية أكبر ومستهلك راض عن السعر قدر الأماكن وتخفيض الهدر والاستنزاف.
وأشار إلى ضرورة تعديل بند الاستيراد تهريباً والذي ينص على سجن التاجر أو الصناعي وخاصة موضوع البيانات الحقيقية والتي تخص أعواماً قبل 2016. وعدم كتابة أي ضبط  تمويني أو مخالفة صحية، قبل توجيه إنذار لمرتين على الأقل.
وضرورة إلغاء أو تعديل المرسوم رقم 3 الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية بحيث لا يكون عقبة في تأمين الاستثمارات اللازمة.
ومن وجهة نظر الحلاق إننا بحاجة إلى إيجاد لجنة تُلغي  جميع القوانين السابقة وتخرج بحل واحد وخارطة طريق تُناسب الجميع بحيث تحفظ حق الحكومة والخزينة وتخفّف الهدر وتُعطي قطاع الأعمال الحافز والقدرة على العمل بشكل مريح وشفاف وتُحمّل كل طرف لمسؤولياته.

ويجب أن تضم اللجنة أعضاء من الحكومة ذوي فكر مُنفتح، وخبراء اقتصاديين وأعضاء من الغُرف التجارية والصناعية وأعضاء من قطاع الأعمال المحترفين والمخلصين ومن ممارسي المهن، وذلك من أجل إيجاد الحلول المُيسّرة للأعمال والجالبة للإيرادات والمُخفّضة للهجرة ( المالية و الفكرية) والقادرة على إعادة عجلة الدوران بالشكل الأمثل.
وأن لا يقتصر عمل اللجنة على المقترحات فقط، وإنما متابعة و تقييم و تطوير وتحمّل مسؤولية..
وختم بالقول: مؤسسات كفوءة تعمل بإدارات نزيهة مع سياسات سليمة ستؤدي إلى كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية.