الثورة – دمشق – وعد ديب:
على الرغم من حالة الاستقرار الأمني التي فرضتها انتصارات الجيش العربي السوري على مدار سنوات الحرب إلا أن الحالة الاقتصادية بقيت تواجه الصعوبات وعدم الاستقرار، وفي ظل الوضع السائد والبعد عن الحلول المستدامة، ازدادت حالة التضخم وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة، فأثرت على جميع القطاعات من دون استثناء، ونشطت في كل السلع الحياتية للمواطن.
غياب حوامل الطاقة
وتحت هذا العنوان يقول الدكتور والأستاذ الجامعي في العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر لـ “الثورة”: إن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي يواجه الصعوبات وإن من أهم الأسباب التي وقفت وراء حالة التضخم تزايد نشاط التجارة الخارجية بواقع زيادة استيراد مقابل انخفاض في عمليات التصدير، وهذا بدوره يخفف من القطع الأجنبي الوارد ويزيد الطلب على القطع الأجنبي للخارج.
متابعاً: إن هناك انخفاضاً في التصدير مقارنة بأعوام ما قبل الحرب يعود سببه إلى توقف وتراجع في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، وكذلك الزراعية لعدة أسباب أهمها على الإطلاق غياب حوامل الطاقة.
ومن أسباب التضخم الحالي- بحسب حيدر- غياب القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بشكل واضح، وهذا يعني أن الركائز الأساسية والاقتصاديين الفاعلين غير موجودين، وبالتالي لا يوجد ما يعرف بالاقتصاد كما كان الحال قبل الأزمة، إضافة لتزايد الطلب على القطع الأجنبي، وخاصة الدولار كخازن للقيمة بسبب انخفاض القوة الشرائية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الذهب ما أضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية وانعكس سلباً على الوضع المعيشي.
ومن الأسباب أيضاً- والكلام للدكتور حيدر- خروج العمالة السورية والماهرة التي لم تعد البيئة الاقتصادية مناسبة لهم، والتوجه باستثماراتهم نحو الخارج، وهذا يعني زيادة في حجم واردات القطع الأجنبي عبر حوالاتهم لأقاربهم، ما يعزز التعامل بغير الليرة السورية، وهو ما انعكس سلباً على وضع الليرة.
ويضاف إلى تلك الأسباب- بحسب حيدر – الفساد المنتشر في مختلف مفاصل الحياة اليومية، وعدم تعادل الرواتب والأجور مع معدل التضخم، ومن أهم أسبابه ضعف إيرادات الحكومة، ما يوحي بعدم القدرة على التحكم بقواعد السوق، ناهيك عن توقف المصارف عن نشاطها الاقتصادي بسبب ضياع بوصلة السيولة المصرفية والخطة الاقتصادية الكفوءة، وعدم جدوى الكثير من القرارات والقوانين الصادرة وتحقيق هدفها في خلق حالة من التوازن والتحكم في السوق، وما يحصل العكس في أغلب المفاصل الاقتصادية، مرجعاً أحد أسباب التضخم إلى غياب الإحصائيات الصحيحة، وهذا يبرر عدم جدوى وفعالية القرارات الصادرة.
تأمين موارد للخزينة
وعن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التضخم الحاصل والنهوض بالاقتصاد قال حيدر: إعادة جميع شركات الدولة إلى الإنتاج وفرضها كقوة بالسوق، وعدم الاستغناء مبدئياً عن الدعم، والعمل على تأمين موارد للخزينة، وإعادة الوضع التوازني للخزينة العامة للدولة من خلال الإنتاج وليس من خلال الاستهلاك، يضاف إلى الإجراءات التحكم بحوامل الطاقة وتوجيه السيولة المصرفية نحو القطاع المنتج وليس نحو الاستهلاك.