الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
تستمر أسعار الخضار وعدد من المنتجات الزراعية الأساسية على موائد معظم المواطنين بحلب في منحاها المرتفع، مؤكدة تأثر الزراعة في سورية عموماً بعوامل فاعلة كثيرة تحدد على ما يبدو الثمن النهائي لهذه المنتجات في الأسواق، حتى وإن كانت تعد بلدنا زراعية بامتياز.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح تضخم الأسعار، فإن أغلب المنتجات الزراعية، ولاسيما أنواع الخضار الأكثر استهلاكاً لدى المواطنين واصلت مسيرتها نحو الصعود، وخلال جولة ميدانية بعدد من محال بيع الخضار والفواكه على مستوى سوق حي الأشرفية، عاينت “صحيفة الثورة ” بعض أثمان الخضر التي فاق معظمها الـ “١٠” آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، والتي تسودها بطبيعة الحال مؤخراً البندورة بالتحديد.
أحد باعة الخضار في السوق قال: “إن الارتفاع لا يطول المنتج النهائي، بل حتى قبل توزيعه في أسواق الهال، وزاد المتحدث ذاته، مؤكداً أن أسعار معظم الخضار في سوق الهال مرتفعة، نتيجة عوامل عدة منها، مصاريف الشحن والنقل وأرباح الموزعين وغيرها الكثير.”
المواطن هو “الضحية”
عبر عدد من المواطنين ممن التقيناهم عن عدم رضاهم لارتفاع الأسعار بشكل جنوني، خاصة وأن الوضع المعيشي لدى الغالبية غير مريح، حيث تحول الحديث عن ارتفاع الأسعار في حلب إلى موضوع شبه يومي، لأن هذه الارتفاعات تمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، وتضرر منها الجميع خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وناشد هؤلاء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وطالبوا الجهات المعنية بالعمل على حلّ معضلة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، خاصة التفاح والحمضيات، بشكل مستمر من خلال تحديد سقوف سعرية للأسعار، وتغليظ العقوبات بشكل كبير على المخالفين ومراقبة عمليات البيع، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات بعدد من التجار الذين يقومون باستغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار.
فلتان سعري
وتعاني الأسواق بحلب عموماً، فوضى وفلتان أسعار، فقد بتنا نجد كل بائع يسعر على “كيفه”، ويبدو أن موظفي التجارة الداخلية “التموين” لم يعد لديهم المقدرة على ضبط الأسواق والأسعار، نظراً لقلة العدد، وتبدل الأسعار المرتبطة بسعر الصرف، على الرغم من التصريحات المتكررة عن حجم الضبوط والمخالفات التي أصبحت أمراً واقعاً في جميع الأحوال، وهنا نتساءل من المعني بوضع آلية التسعير، هل تجري وفقاً للتاجر في سوق الهال، أم يتم التسعير بناءً على تقديرات السوق من دون التدقيق بالتكلفة الحقيقية؟.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري طرابيشي أوضح لـ “الثورة” أن المديرية تقوم بإصدار النشرات السعرية أسبوعياً، وأن دوريات حماية المستهلك تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق وفعالياتها، وتقوم بتسطير المخالفات في حال البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عنها، كاشفاً أنها سطرت خلال العام الماضي نحو “٥٦٦١” ضبطاً بمختلف المخالفات المرتكبة على مستوى المحافظة، مؤكداً أن المديرية جاهزة لاستقبال وتلقي أي شكوى إما شخصية أو عن طريق الرقم المجاني “١١٩” لمعالجة ومتابعة أي شكوى، سواء متعلقة بالأسعار أو غيرها.
“الطين بلة”
وما “زاد الطين بلة” كما علمنا في هذا الصدد، أن مجلس المدينة رفع قيمة آجار المتر المربع لكل محل من “١٠٠” ليرة إلى “٥٠٠” ليرة مؤخراً لمحال سوق الهال القريب من حي العامرية، ويقوم حالياً بدراسة الاعتراض المقدم من قبل لجنة تسيير أعمال سوق الهال حول التسعيرة الجديدة، مبرراً المجلس خطوته هذه لدرّ أكبر قدر ممكن من الإيرادات دعماً لصندوق المجلس.
وهنا يمكننا القول: إن أي زيادة تتم تنعكس بطبيعة الحال بشكل مباشر على المواطنين، عبر زيادة أسعار الخضار والفواكه، التي لن يستطيع أغلب الناس شراءها بسبب أسعارها المرتفعة أصلاً!.