الثورة – حلب – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
للوقوف على كل ما يتعلق بمتطلباتهم ومقترحاتهم وتقديم الرؤى الناجعة لحل مشكلاتهم ومعالجتها على أرض الواقع.. كانت هموم وشجون الصناعيين بحلب حاضرة على طاولة الوفد الوزاري الذي يزور حلب.
حل مشكلة الكهرباء
في هذا الإطار تركزت مطالب الصناعيين على مسألة حل مشكلة الكهرباء في مختلف المناطق الصناعية، ليس فقط في منطقة الشيخ نجار، بل في مناطق الزربة والمنصورة والكلاسة والعرقوب والشقيف والبلليرامون والراموسة والقاطرجي، وأن كمية الكهرباء الواصلة لمدة نحو ٥ ساعات إليها لا تكفي وهناك أغلب المعامل والورش لا تستفيد منها وتتكفل بأعباء سعر الكهرباء.
إضافة إلى زيادة كمية المازوت والغاز المخصصة للمنشآت الحرفية، وتسهيل تقديم القروض للحرفيين واعتماد الشهادة الحرفية بدلاً من الترخيص الإداري ودعم المناطق الحرفية، خاصة منطقتي البلليرامون وجبرين، وإعادة النظر في تسعيرة سعر طن الفيول، أسوة بباقي دول الجوار، والسماح باستيراد الورق المقوى وتأمين البنية التحتية للمناطق الصناعية من خدمات هاتفية وانترنيت وتخديمها بالنقل.
كما طالبوا بدراسة مسألة الربط الإلكتروني وتحديد صلاحيات لجنة المعادن وتفعيلها وإيجاد حل لدوريات الجمارك ورفع رسم الإنفاق الاستهلاكي على المعاجين والشامبو، وتطوير القوانين المتعلقة بالحرف والحرفيين والسماح بتصدير المعقمات، وإعادة تحديد الأسعار الاسترشادية بشكل دوري، وإمكانية خروج مادة الزيوت والسمون النباتية منها، وكذلك رفع سقف الإعفاء الضريبي بما يتناسب مع الوضع الحالي.
تحقيق نتائج إيجابية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رداً على مطالب صناعي حلب بين أن الحكومة- ومن خلال زيارة الوفد الوزاري لحلب، جادة بتحقيق نتائج إيجابية للنهوض بالواقع الصناعي والحرفي بحلب وأن جميع المقترحات والطروحات ستكون على طاولة اللجنة الاقتصادية والحكومة، مضيفاً أنه تتم دراسة تعديل التعامل بالقطع الأجنبي وسيكون إيجابياً للشارع السوري عامة والقطاع الاقتصادي خاصة، إضافة إلى تعديل المرسوم 8 بما يتعلق باستبدال عقوبات السجن بالغرامات.
وأوضح أن حماية الصناعة المحلية مطلب محق ويتم العمل عليه لتلافي الخلل الذي أصاب الصناعة بسبب تداعيات الحرب، مشيراً إلى ضرورة إعداد ملف كامل لكل ما تتطلبه المدينة الصناعية من مستلزمات وخدمات أساسية.
إعادة النظر المعدلات الضريبية
بدوره وزير المالية الدكتور كنان ياغي أوضح أن هدف الحكومة تعزيز الإنتاج والحفاظ على سعر الصرف واستثمار محركات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية المرسوم 3 الخاص بالأسواق القديمة والإعفاءات الخاصة بمتضرري الزلزال.. وفيما يتعلق بالعمل الجمركي أكد أن الجمارك تهدف لحماية الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، مشدداً على أنه لا يجوز دخول دوريات الجمارك للمحال والأسواق إلا بموجب أمر تحر أصولي بوجود ممثلين عن غرف النجارة والصناعة والنقابات، مضيفاً أن التشوهات الجمركية سيتم البت فيها قريباً وأن الربط الالكتروني يهدف إلى الحد من التدخل البشري، مؤكداً الاستعداد لتقديم القروض وتقديم التسهيلات المصرفية وإعادة النظر بالمعدلات الضريبية في ظل تراجع مساهمة حلب بتمويل الخزينة من الضرائب 9٪.
تشاركية بين القطاعين
من جانبه أشار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتطوير المدن والمناطق الصناعية، مؤكداً أنه يتم العمل على زيادة الاستثمارات وإيجاد استثمارات جديدة.
محافظ حلب حسين دياب نوه بأهمية اللقاء كونه يجسد الاهتمام الحكومي المتواصل بحلب لوضع رؤية متكاملة للخطوات المطلوبة لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
هيئة عامة لدعم المناطق الصناعية
رئيس غرفة الصناعة بحلب المهندس فارس الشهابي أكد أن كل ما تم عرضه اليوم من هموم ومطالب ومقترحات، كان تم عرضه مراراً منذ سنوات، سواء من خلال المؤتمر الصناعي الثالث في العام ٢٠١٨، أو من خلال المذكرات والاجتماعات المتتالية، ولم تنفذ حتى الآن، مشيراً إلى أنه تمت المطالبة بمناطق متضررة منذ سنوات طويلة، في حين قررت الحكومة اعتبار منطقة البلليرامون منطقة تنموية، من دون أن يتم المعالجة حتى الآن، داعياً إلى تشكيل هيئة للرقابة على المستوردات والصادرات، وهيئة عامة لدعم المناطق الصناعية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء وإحداث مدينة معارض بحلب وتأمين البنية المناسبة للإنتاج.
تصوير: عماد مصطفى