بطاريات الشحن.. حاجة ضرورية وتذبذب أسعارها يخرجها من القدرة الشرائية
الثورة – دمشق – وعد ديب:
على الرغم من الحاجة إلى الطاقة البديلة إلا أن هذا النوع من الطاقة يواجه الإشكاليات على صعيد النوعية والسعر، ومنها على سبيل المثال الحاجة إلى شواحن الطاقة الكهربائية (البطارية) التي باتت ضرورية في ظل ظروف التقنين وانقطاع الكهرباء الناجم عن الأعطال أيضاً.
إضافة إلى عدم انتظام سوق هذا النوع من شواحن الطاقة وعشوائيته وتفاوت الأسعار لنفس النوعية بين محلٍ وآخر، وارتفاع أسعارها بين وقت وآخر من دون مبرر ما جعل الطلب على شراء البطاريات يتراجع حسب مراقبين.
من يجول على الأسواق التي تبيع (بطارية الشحن) في دمشق، يلاحظ اختلافاً بالأسعار بناءً على العلامة التجارية والبلد المصنع حيث تتوفر بطاريات من مصادر هندية وكورية وصينية – حسب كلام تجار (المصلحة).
أما الأسعار تصل فروقاتها لأكثر من ١٠٠% بين سوق وآخر، وتباع (البطارية) استطاعة ٢٢٠ أمبير بسعر مليونين ونصف، أما الجافة منها لنفس الاستطاعة فتباع بسعر مضاعف قد يصل إلى ٢٨ مليون ليرة سورية وأكثر، كالليثيوم مثلاً.
وأما سعر البطارية بسعة ١٨ أمبير تباع بسعر٥٠٠-٥٥٠ ألف ليرة، وبسعة ٢٦ أمبير تباع ما بين ٦٥٠-٧٠٠ ليرة، وأما بطارية (الجيل) بسعة ٢٠٠ أمبير حوالي الخمسة ملايين ليرة سورية.
آراء مواطنين
أبو محمد- موطف قال لـ “الثورة”: اليوم أصبح شراء بطارية لإنارة منزلي حلماً صعب المنال، فشراء بطارية سائلة باستطاعة ١٠٠ أمبير على سبيل المثال، تباع بمليون ليرة وأكثر وهذا ما يعادل ثلاثة أضعاف راتبي، ما أخرج شراء البطارية عن قدرتي الشرائية.
أما سالم أحد أصحاب الدخل المحدود فيقول: ألواح الطاقة البديلة مع منظومتها وكابلاتها مرتفعة الثمن بالنسبة للدخل والتكلفة بالملايين وقروض الطاقة الشمسية لا تناسب القسط المقطوع من الراتب ف ٨ ألواح شمسية تحتاج إلى بطاريتين كل واحدة ٢٠٠ أمبير بسعر ٢ مليون ليرة.
أبو فراس- زبون مواظب على شراء البطاريات يقول: يوجد مزاجية لدى التجار بالبيع والجميع يعلق شماعة على الأزمة وارتفاع سعر الصرف، والمشكلة الأساسية ضعف الرقابة والضبط والردع، والأهم من ذلك غياب ثقافة الشكوى لدى المستهلك.
أبو حمزة- عامل في مجال تركيب البطاريات قال: يوجد كثير من الأنواع سواء أكانت صناعة محلية أم أجنبية.. ولكن المشكلة تكمن أنه من النادر أن تتواجد كفالة لهذه البطاريات سواء لاستخدامها في المنزل أم للسيارة أم كطاقة بديلة، إلا في حالات نادرة للأنواع باهظة الثمن التي تتجاوز أسعارها الملايين.
وأما المهندسة سلمى إبراهيم رأت أن هنالك انفلاتاً في الأسعار، ولا توجد فواتير وإن وجدت فهي غير نظامية (وهمية)، تكتب بخط اليد بالسعر الذي اشتريت به البطارية، علماً أن التاجر أرباحه مضاعفة عن الفاتورة.
أبو عمر تاجر يلقي اللوم على المواطن، وأن أي عطل وضرر يلحق بالبطارية بعد شرائها نتيجة سوء الاستخدام على حسب زعمه حيث يقول: أغلب البطاريات الموجودة بالسوق تقنياً مخصصة لمجالات أخرى غير الإنارة، فبطارية السيارة مخصصة لتفريغ الشحنة الفجائية من أجل إدارة المحرك ولكن عندما تستخدم لإنارة البيت هذا يضر بعمر البطارية.
الهدف الربح
على منحى آخر.. ينتشر في الأسواق باعة جوالين ينادون على شراء البطاريات المستعملة التالفة وعلى الوزن وبسعر من ٨-١٠ آلاف ليرة للكيلو الواحد.
وحول هذا الموضوع يقول أنس شنيكل- خبير في إعادة تصنيع البطاريات: إن بعض التجار يطرحون البطاريات التالفة بهدف الربح ضاربين بعرض الحائط المخاطر الكبيرة التي تسببها للمستهلك مثل هذه البطاريات التالفة ومنتهية الصلاحية وعمرها الافتراضي العملي قصير جداً، وأن هناك ورشاً ومعامل غير مرخصة تقوم بشراء البطاريات المستعملة وإعادة تصنيعها وتدويرها من خلال تفكيك القطعة وصب قليل من الرصاص عليها، وتجديد البلاكات، وبنفس الإمبلاج والشكل الخارجي مع إضافة لصاقة لتبدو كأنها جديدة، وهذا مخالف للقانون ويحدث ضرراً بالبيئة وضرراً للمستهلك، ناهيك عن الأموال المهدورة بعملية شراء البطاريات ذات الجودة المنخفضة سواء أكانت استيراداً أم تهريباً أم معادة التصنيع.
بطاقة بيان
الخبير بالطاقة البديلة المهندس سلمان العلي تحدث لـ “الثورة”: تختلف أنواع البطاريات من حيث مدى الجودة وبالتكوين الداخلي للبطارية، وهذا متعارف عليه إلا أن النخب بالبطارية الجافة ولكن لمعرفة مواصفات البطارية التي أشتريها هل هي ضمن المواصفات المطلوبة لابد من الحصول على فاتورة تتطلب بطاقة بيان بالمواصفات إضافة إلى بلد المنشآ مع الكفالة.
وتابع: في سوق البطاريات لا يوجد عرض وطلب بل هناك بضاعة (البطاريات) وتم استيرادها بشكلٍ نظامي وبرسوم جمركية وصلت للتاجر أي بعملية تجارية واضحة، فعندما تباع وتوزع لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق فمن المفترض أن تكون ضمن حلقات وتتضمن هامش ربح لكافة الحلقات الوسيطة.
وبين أن غياب الفواتير ضمن هذه الحلقات أو وجودها بشكل غير حقيقي خلق حالة من تذبذب السعر لا يمكن القول عنه انخفاضاً وارتفاعاً، وإنما في ارتفاع دائم ولعدة مرات وإذا انخفضت الأسعار تكون بنسبة لا تذكر..
الفاتورة هوية البضاعة
وعن موضوع العشوائية التي يخضع لها سوق البطاريات ومدى الالتزام بتقديم فاتورة قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ “الثورة” إنه بالنسبة للبطاريات المستورد ملزم بوضع بيان تكلفة مع الوثائق المؤيدة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها نشاطه التجاري ليتم دراسة البيان وإصدار الصك السعري المحدد لسعر المستورد أو المنتج أو المستهلك.
موضحاً أن الفاتورة هوية البضاعة وألزمت التجارة الداخلية جميع الفعاليات بإعطائها وعليه ثمة مراقبة للسوق ومراقبة الفواتير المتداولة، وإذا وجدت شكاوى تتعلق بالمواصفات تتم المراقبة لمعرفة مصدر البطاريات وسعرها الحقيقي وهناك عدد من الضبوط تنظم.