هي معادلة صعبة الفهم و الحل…. حتى من قبل الاختصاصيين … فما بالك بالعامة ” التي باتت تدور حول نفسها جراء ارتفاع متتال للأسعار بطريقة أقل ما يمكن وصفها ” بالاعتباطية” ..
اختلاف الأسعار بين محل و آخر .. بين حي و آخر .. يجعل الأمر محل شك و بعيداً عن المنطق و يوصل إلى نتيجة أن المزاجية هي التي تتحكم بالأسعار .. و مافيا التجاروالنفوذ وراء هذه المعضلة و التي على ما يبدو مستحيلة الحل في ظل إهمال أو فساد متعدد الأبعاد ..
حتى أسعار الأدوية تختلف من صيدلية لأخرى و في نفس الشارع .. و الكلّ يدرك حجم الغلاء الذي أصاب هذا القطاع في ” مقتل ” .. !!
من الذي يسعر .. و من هو ” المراقب ” ..و كيف تتم المحاسبة … ؟!
هي أسئلة تنخر في ذهن المواطن المستكين للواقع و المستسلم لقضايا تمس حياته اليومية و التي يتم استغلالها بطريقة ” بشعة ”
سؤال رددناه في أكثر من مناسبة من دون إجابات مقنعة :
هل من المعقول أن تكون أسعار البندورة مثلاً و هي من منشأ ساحلي في دمشق أو أي محافظة أخرى أرخص أو بنفس أسعارها في المحافظة المنتجة ؟!
فوضى الأسعار و انعدام الرقابة و المحاسبة أوصلت أسواقنا و في مختلف السلع إلى ما يشبه الكابوس الذي يرافق المواطن في منامه ويقظته ..،!!
لن نعرج هنا على تسريبات من هنا أو هناك حول ترخيص لشركات باستيراد السيارات و متطلباتها .. و لن نعلّق على رأسمال الشركة الذي لا يكفي لشراء سيارة موديل السبعينيات … !
قلنا مراراً بضرورة تفعيل قرار استبدال السيارات المستعملة و الذي كان مفعلاً قبل الأزمة لنتخلص من الخردة التي تؤذي العين في معظم شوارعنا .. و أسعارها بعشرات الملايين ..
منطق غريب .. عجيب .. و قرارات مستفزة .. و إجراءات قاصرة في معظم القطاعات التي تتعاطى مع الوضع بنفس أُسلوب تسيير الأعمال من دون الجرأة إلى الدخول إلى الأعماق و البحث عن حلول استثنائية و التي يفرضها الواقع الاستثنائي المعاش حالياً …
نحن ندرك حجم الضغط .. و تبعات الحصار .. بالمقابل نؤمن أن هناك حاجة لاختراق هذا الواقع من خلال مسؤولين يعايشون الواقع و يدركون ويلاته .. و ليس من خلال البعض منهم الذين يعيشون في أبراج بعيدة عن هموم الناس و مشكلاتهم اليومية و المكرورة ..