الثورة – دمشق – وفاء فرج:
أكد أمين سر غرفة صناعة حمص المهندس عصام تيزيني في سؤال لـ “الثورة” حول مشروع قانون الزراعات التعاقدية الصناعية الذي أعلنه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا وغرفة صناعة حمص للدراسة، أن مشروع هذا القانون سيكون له أثر مباشر وإيجابي على زيادة الاستثمار الصناعي الزراعي الآمن سواء للمزارعين بأراضيهم أو للصناعيين بمصانعهم، بشرط أن يطرح مشروع هذا القانون للنقاش الشفاف والموضوعي على كل الأطراف ذات الصلة وخاصة المزارعين والصناعيين لأنهم أعلم وأخبر بمصالحهم من الإداريين وأصحاب المكاتب.
وأشار إلى أن أكثر من 70بالمئة من الصناعات الغذائية في سورية تعتمد بموادها الأولية على منتجات زراعية وحيوانية، ولكن للأسف يتم استيراد معظمها لأن المزارع لا يضمن تصريفها للمصانع بشكل رابح، بالتالي يعكف عن الزراعة ويهجرها، وهذا أخطر ما في الأمر، لذلك صدور تشريع كهذا سيساهم بتوطين المزارعين بأراضيهم وبتشجيع أصحاب المال للاستثمار بمصانعهم معتمدين على المزارع والعكس بالعكس.
وأضاف تيزيني: إنه ومن جانب آخر فإن الصناعات الغذائية في سوريه متطورة جداً كصناعة الزيوت النباتية والأعلاف والسمون النباتية والحيوانية والصوف والغزل والنسيج والألبان والأجبان وصناعة الدواجن والمعكرونة، وكل صناعات الكونسروة وغيرها الكثير، مبيناً أن كل هذه المصانع عندما تجد من يؤمن لها موادها الأولية من خلال المزارعين ومربي الحيوان وفق علاقة تعاقدية تضمن لهم جميعاً الربح فإنها ستنهض لا شك، وستنهض الصناعة والزراعة أيضاً، وهذه واحدة من أهم متطلبات تعافي اقتصادنا.