أستاذ جامعي لـ “الثورة”: الأزمة العالمية تتسبب بتغيرات الأسعار وتحمل الدول كلفاً اقتصادية صعبة

الثورة – دمشق – وعد ديب:

سورية كأي دولة من دول العالم تتأثر سلباً أم إيجاباً بالأحداث، ولاسيما تلك التي يكون التأثير بها عالمياً، وباعتبار أن مادة القمح كمادة استراتيجية استيراداً أم تصديراً، وبالتالي ستتأثر الأسعار و تكون خاضعة لأسباب ونتائج الأحداث المؤثرة… هذا ما قاله الباحث والأستاذ الجامعي سمير أبو صالح في حديثه لـ”الثورة”.
ولفت إلى أن الأزمة في منطقة البحر الأحمر اليوم هي سبب مباشر للتغيرات في الأسعار، فشركات النقل بات قرارها خاضعاً، وكذلك عمولاتها وأجورها للقرار السياسي الإقليمي والدولي‘ والذي هو محرك القرار الاقتصادي في وقت تلتهب به المواقف والميادين الجغرافية مما يشكل ويؤدي لقرارات اقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار يؤدي لتناقض وتباين في الأسعار ويحمل الدول والشعوب كلفاً اقتصادية صعبة.
وتابع أبو صالح: هذا الكلام كأسباب ونتائج ينطبق أيضاً على سورية خاصة وهي تعاني من حصار خانق مما يتطلب استنباطا لا بل اجتراح حلول مكلفة وتصبح المعادلة بين استمرار التدفق بصعوبة تؤثر على التدفق السلعي المستورد وهنا تكمن الصعوبة والكلفة الكبيرة على الدولة.
ورأى أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن زيادة الأسعار، مما يثقل مجدداً على المواطن، خاصة وأن تلك الأسعار الجديدة أساسها زيادة عالمية على أسعار السلع بمعنى أن أسباب الزيادة هي أسباب عالمية وليست أسبابا وطنية أو حكومية.
واعتبر أن سورية حتماً ستتأثر وعلى الرغم من ذلك سيبقى الدعم الحكومي المقدم للمواطن، ولكن نسبة ما من تلك الزيادة المفروضة عالمياً سيتحملها المواطن مما سيترجم أيضا بزيادة المنتجات المعتمدة على القمح وكذلك على المحروقات.
وقال الباحث والأستاذ الجامعي: إن الأزمة في البحر الأحمر تنبع من تدويل أمريكي مقصود في وقت أن اليمن أعلن بوضوح أنه لا يعترض ولن يؤثر على استمرار الملاحة الدولية، ما عدا تلك التي تخدم العدو الصهيوني، مما يعني أن الأزمة تعود لأسباب ولأهداف التحشيد الأمريكي وعندها يصبح من الطبيعي أن العالم بأسره سيتأثر سلباً وتصبح أزمة عالمية.