تختلف الحوارات الشخصية والعائلية عن تلك الحوارات التي تدار ضمن كواليس الاجتماعات والمجالس الإدارية والتي تقام أساساً لمناقشة قضايا تهم عامة الناس.. ولعل السنوات الأخيرة حملت معها حالة حوارية مستمرة حول مجمل القضايا التي تهم المواطنين ،وكان هناك استفاضة في مجال انعقاد الجلسات الحوارية في عدة مجالات منها ما يخص القضايا الطلابية ومعالجة مشكلاتهم ومنها ما يخص المجالس المحلية والخدمات التي تقدّم على الأرض ووضع آليات جديدة في معالجة مشكلات كلّ منطقة .. ومنها حوارات حول كيفية تقديم رغيف الخبز بعيداً عن مشكلات الفساد والبيع الحر .. وكذلك موضوع الكهرباء ومعالجة مشكلات الأمبيرات والتقنين الطويل وغيرها…..
لاشك أن الحوار حالة إيجابية تُقرها جميع القوانين والمجتمعات وهي طريقة حضارية للتشاوروالوصول إلى حلول تُرضي الجميع .. وبالتسليم بهذا الرأي تكون المشكلة في تلك الجلسات ليست في وجود الحوار أو عدمه، وإنما بالطريقة التي يدار بها هذا الحوار أو بعدم متابعة التوصيات والبنود التي تصدرعن تلك المناقشات الحوارية.
فعلى سبيل المثال مضى على حوارات المجالس المحلية حول الخدمات أكثر من عام ،وحتى الآن لم يلحظ المواطن في أغلب المناطق أي تعديل أو تحسن على واقع الخدمات فيها .. من جهة ثانية نجد أن تقنين الكهرباء الذي بدأ بساعتين ولحق به عشرات الجلسات لمناقشة قضايا توفير الكهرباء وآليات توزيعها وعدالتها بين المناطق .. نجد اليوم أن واقع الكهرباء في حالة تراجع كبيرة فهناك أكثر من 7 ساعات تقنين مقابل نصف ساعة وصل في غالبية المناطق السورية.. وكذلك الأمر فيما يخص تطوير آليات تقديم رغيف الخبز وما صدر من بنود تخصّ معالجة مشكلات الأفران والمعتمدين والبائعين الجوالين .. لنرى أن المشكلة اليوم تعيش حالة تفاقم مستمرفلم يتم الاستقرارعلى بيع الخبز هل من الأفران فقط أم من المعتمدين .. وبالحالتين لم يتغير شيء من حيث المبدأ .
للأسف .. هذا الأمر ينطبق على غالبية الظواهر والمشكلات التي يعاني منها المواطن اليوم .. فلم تعد الحالة الحوارية نقطة تحوّل تدفعه نحو التفاؤل طالما لم يكن هناك جدية لدى المتحاورين في وضع الحلول ومقاربتها إلى الواقع ومتابعة تطبيقها.