“العدل الدولية” تعقد جلسات علنية حول ممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثورة – أسماء الفريح:
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في فلسطين المحتلة بما فيها القدس.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من المحكمة، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وصوتت لصالح القرار 98 دولة وامتنعت 52 عن التصويت، و17صوتت ضده.. وتضمن مشروع القرار فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من كيان الاحتلال لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية.
وذكرت وكالة وفا أنه سيجري اليوم افتتاح جلسات الاستماع وتقديم بيان دولة فلسطين مشيرة إلى أن الجلسات تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً على أن تستمر لمدة ستة أيام بين ال 19 وال26 من شباط الجاري.
وستستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت الجمعية العامة تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول  2022 حول التبعات القانونية “الناشئة عن انتهاك ’إسرائيل’ المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وتنطوي الآراء الاستشارية الصادرة عن العدل الدولية على سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.
وتتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم – بعد عقدين من آخر فتوى لها – تقييماً أكثر شمولاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
ويذكر أن الجمعية العامة كانت طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول عام 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس وبعد بضعة أشهر، في تموز 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألفاً، وتهجير أغلبية سكان غزة.
يشار إلى أن العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً ينتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.