الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
تمحورت مداخلات أعضاء مؤتمر جمعية الطباعة والتغليف بحلب حول السعي مع اتحاد المحافظة لمنح الجمعية منطقة صناعية لفتح باب الاكتتاب للحرفيين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على واقع حرفة الطباعة والتغليف العريقة في حلب، والتوسط لدى مالية حلب لإشراك خبير المهنة من الجمعية أثناء التكليف الضريبي كونه الأعلم بواقع عمل كل منشأة، وتأمين مادتي الغاز الصناعي والمازوت للحرفيين، وإيجاد مؤيدات تنظيمية تلزم الحرفي تجديد الشهادة الحرفية سنوياً، على أن توضع بمكان بارز في المنشأة بغية استقطاب الحرفيين للمهنة.
ودعا أعضاء المؤتمر التوسط لدى مجلس مدينة حلب بضرورة اعتماد الشهادة الحرفية سنوياً حين فرض ضريبة الخدمات والتأكيد على الدور المنوط بعضو الجمعية المكلف كخبير مهنة في اللجان المالية وعدم تهميش دوره في هذا المجال وإمكانية تخفيفها وأخذ رأيه في كل قرار يتخذ، وتم التشديد على ضرورة تعديل بعض أحكام المرسوم رقم “٨” فيما يتعلق بالعقوبات وحصرها بالغرامات المالية ومراعاة وضع تسعيرة صحيحة عند التسعير، بحيث يكون الجميع مرتاحاً وإعادة النظر برخص “درج” المحلات وتخفيفها واعتماد قرار أو صيغة توضح مقدار سماح “كراماج” الورق ، لكي لا يتعرض أصحاب المحلات والمنتجين والمطابع للغرامات أو العقوبات، خاصة وأن الورق يتأثر بالعوامل الجوية، وإمكانية تشكيل لجنة للكشف على المطابع لتقييم الأرباح الحقيقية مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف العمل الحالية، وعدم حصر المطبوعات الرسمية بمطبعة محددة.
أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي أحمد منصور وخلال كلمته أشاد بالجهود التي يبذلها الحرفيون ولاسيما خلال السنوات الماضية بمختلف الحرف والمهن في المحافظة، مثمناً المواقف الوطنية والمشرفة لحرفيي سورية الذين كانوا ومايزالون الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري.
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب محمد حسام حلاق أوضح أن مختلف قضايا وهموم حرفيي الطباعة وأصحاب المنشآت تتابع مع محافظة حلب وكافة الجهات ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بالمواصفات بغية حلها، خاصة أنه تم الإتفاق على تعيين موظف دولة لتقييم الخبرة مع مالية حلب.
بدوره عبد الرزاق سروة رئيس مجلس إدارة الجمعية أوضح أن الجمعية تعالج مختلف الشؤون المتعلقة بالمهنة بغية تذليل الصعوبات التي تقف عائقا أمام الحرفيين ونشاطهم، مشيراً إلى أن الجمعية تضم نحو “١٦٩” عضواً، مشدداً على أصحاب المكاتب ضرورة توخي الدقة في حال تصميم أي إعلان أو كرت “فيزت” لكي لا يقع الحرفي بالمحظور والعمل وفق القرارات والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
تصوير – خالد صابوني