مازن جلال خيربك
بقليل من المماحكة، يمكن لأي ممن يقصدون السوق معرفة أن البضائع ضمن القطاع الواحد واحدة، وان الجهة المتحكمة بها واحدة، ومن يحدد السعر واحد.. وبطبيعة الحال فإن الربح يصب نهاية بعد اقتطاع النفقات واجور الواجهات، في جيب واحد.
الحال لا يسري على السلعة الواحدة بل على سلع متنوعة ضمن ذات الجنس، فالبطاريات تجدها من الماركة الواحدة ومن الماركات المختلفة ذات المنشأ الواحد بسعر موحد مهما اختلف اسم البائع او الموزع وحتى المستورد، وكذلك حال قطع غيار السيارات واللدّات والشاشات وحتى ألعاب الأطفال، دون ان يتحرك أحد لتحقيق ضبط مالي تمويني ضريبي أو أي نوع من أنواع القيود، على اعتبار الربح المحقق ضخم ويخلق نوعاً من الإثراء غير القانوني لذات الشخص طبيعياً كان ام اعتبارياً، وبغير ذلك فليشرح لنا أحد لمَ تتوزع الأسماء وتتنوع الواجهات الاسميّة..! وما الفائدة منها..!!
المعضلة الكبرى أن ما سبق يشبه حالات لا تعد ولا تحصى في البلاد يتعامل معها المواطن بشكل يومي، دون أن تشكّل استفزازاً او حافزاً لأي من الجهات ذات الشأن حتى تتحرّك وتنصف المواطن بتحصيل الحقوق العامة ممن يثري على حسابه ودون رحمة او شفقة.
المشكلة أن الفرد بات المطرح الضريبي الأهم في حين أنه ليس بمطرح ضريبي أصلاً، ولا يمكنه النهوض حتى بدوره المتواضع نتيجة وضعه المادي، في حين تتعدد المطارح الضريبية الثرية والمنتفخة بثرواتها الصافية غير المثقلة بالضريبة، وهي مطارح يمكن لها تحقيق إيراد حقيقي ثابت للخزينة بدلاً من ملايين الشُعيرات المالية الرافدة للخزينة من المواطنين والتي لا تقدّم ولا تؤخر.
لعل إعادة التصنيف على أساس المداخيل والقوة الشرائية بات ضرورة وأولوية في ظل التراجع المخيف واليومي للقدرة الشرائية للمواطن والقوة الشرائية لدخله الذي أضحى لا يعادل ثمن وجبة مشبعة لثلاثة من الأشخاص، وكذلك في ضوء الأرباح التي يحققها البعض بشكل يومي دون ادنى خسارة.
ليست المسألة مسألة جباية وكفى الله المؤمنين شر القتال بل هي مسالة علم وفكر توجب تحديد المطارح الضريبية المُثلى ومن ثم تكليفها بالضريبة العادلة، حتى تتوازن كفّتا المجتمع ويستطيع الطرف الأضعف مادياً أن يستطيع الشراء ولو قليلاً.
