أ. د. جورج جبور:
في 28 شباط ذكرى إقرار الدستور السوري الراهن أتذكر أنني في عام 2004 أثرت في مقال كتبته بناء على طلب من صحيفة الثورة موضوعاً دقيقاً هو إمكان قيام تعارض في دستور 1973 بين المادة 8 وبين مادة أخرى عن حقوق المواطن السياسية.
كما أذكر أنني قبل ذلك، في عام 1993 اقترحت عقد ندوة عن دستور 1973.
أتى دستور 2012 ملبياً لأفكار جرى تداولها في حزب البعث باكراً منذ ولاية السيد الرئيس بشار الأسد الأولى.
أتى ملبياً لما غدا مطلباً عاماً، جعل الدستور الراهن المجال السياسي مفتوحاً لكل الأحزاب.
ومن أجل هذا توسعت الحكومة في فتح المجال أمام أحزاب جديدة، وحدد الدستور الجديد العديد المسائل، وعالجت المادة 155 الظروف التي تمر فيها سورية.
كذلك حكمت المادة 154 بتعديل بعض التشريعات لتتوافق مع أحكام الدستور وذلك ضمن مدة 3 سنوات، هو نص له نظيره في دستور 1973 دون تحديد مدة.
ميزات ثلاث يمكن لمن يفاخر بالدستور الراهن الاعتماد عليها، ميزات واضحة لا لبس فيها.
أكتفي بهذا القدر عن الدستور الثاني في مرحلة الحركة التصحيحية المستمرة معنا، وهو الدستور الرابع في عهد ثورة آذار، الدستوران السابقان صدرا دون مناقشة علنية عامي 1964 و 1969.
*عضو مجلس الشعب – الدور التشريعي الثامن.