لا يغيب حديث التسهيلات والدعم للقطاع الزراعي عن أي تصريح واجتماع رسمي يتعلق بالشأن الاقتصادي، وبالمقابل لا تجتمع بمزارع إلا ويتحدث عن غياب الدعم وظلم المزارع ولاسيما في تسعير المنتجات الزراعية.
واقع القطاع الزراعي يُظهر صدق رواية المزارع أكثر بكثير من رواية الحديث الرسمي، لأنه بظل الارتفاع الكبير جداً لمستلزمات الإنتاج الزراعي أصبح المزارع عاجزا عن الزراعة، وعاجزا عن تأمين مستلزمات وتجهيزات يتم رفع سعرها ومعاملتها معاملة الكماليات.
المضخات الزراعية أو ما يسمونها بالغواطس وكذلك الأنفيرترات، سعرها في سورية يزيد على الضعفين بالنسبة لدول الجوار ولأكثر من ذلك بكثير في بلاد المنشأ، والسبب طبعاً لإخضاعها للتمويل عبر المنصة وارتفاع رسومها.
هناك تجهيزات معرفة الاستخدام وهي ضرورية لرفع الإنتاج وتخفيض تكاليفه ولا تحتاج لكتلة مالية كبيرة للتمويل مثل المضخات والإنفيرترات الزراعية، فلماذا لا يتم السماح بتمويلها وتوريدها بشكل مباشر دون إخضاعها للمنصة أو فرض رسوم ، هكذا تجهيزات محصور استخدامها بالقطاع الزراعي يجب أن تُعفى من أية رسوم ويجب السماح بإدخالها حتى بصحبة مسافر ومهما كانت كمياتها لأنها لخدمة قطاع معروف.
تجهيزات القطاع الزراعي معروفة بالكامل ويجب إعفاؤها من كافة الرسوم والقيود والمنشأ وإخراجها من سيطرة تجار امتهنوا رفع الأسعار وخفض المواصفة لاستهلاك كميات أكبر منها تدرُّ عليهم مزيدا من الأرباح والصفقات.
على نفس السيرة أخبرني أحد المهندسين بموضوع لم أستوعبه “لأنه صاير فيني متل زوج خالتي أبو وضاح اللي توفى وعقدته بالحياة كيف الموتور بيمشي على دولابين وما بيقلب” والموضوع يتعلق بالانفيرترات وعلى ذمته أن هناك أنواعا من الانفيرترات تؤثر على الشبكة العامة بشكل سلبي ولابد من مراقبتها وضبطها.. وهذا يطرح سؤالاً عن مخابر مراقبة تجهيزات الطاقة ودور مركز بحوث الطاقة في معاينة الأجهزة، ويجب على وزارة الكهرباء تحرّي هذا الأمر وبسرعة لأن تأثيره على ذمة المهندس كبير جداً على الشبكة العامة.
معد عيسى