دمشق – الثورة – هلال عون:
دعماً لصندوق المؤسسة العامة للإسكان، لمتابعة بناء مشاريع السكن الشبابي والعمالي بوتيرة سريعة، فإنني اقترح أن تفتح المؤسسة سقف الأقساط الشهرية للمكتتبين المقتدرين، الراغبين باستلام شققهم بأسرع وقت، وذلك وفق شروط يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمكتتبين المقتدرين، كأن يتم تسليم المسكن لمن يدفع نسبة الـ 30 % من ثمن الشقة خلال أربع سنوات.. وخلال ثلاث سنوات لمن يدفع نسبة 50% من قيمة المسكن.. وخلال عامين لمن يدفع الثمن كاملاً .
أي على ضوء قيمة مدفوعات المكتتب يتم تحديد موعد تسليم الشقق (يقترب الموعد كلما زادت المدفوعات).
كما اقترح أن تسمح المؤسسة للمكتتبين بالتسديد من دون سقف محدد، أي بحسب إمكانياتهم ، شرط أن يبدأ القسط الشهري بمبلغ 50 أو 100 ألف ليرة، ويكون مفتوحاً من دون سقف للمقتدرين، وفق شروط يتم فيها تحديد مواعيد التخصيص والتسليم وفقا لقيمة المدفوعات..
نعلم أن هذا الكلام سيكون قاسياً على ذوي الدخل المحدود (ومعظم المكتتبين من هذه الفئة)، ولكن بين المكتتبين آلاف ممن اشتروا دفاتر الاكتتاب بعشرة أو بعشرين أو بثلاثين مليون ليرة، و أجروا تنازلات قانونية بين البائع والشاري.
ولهؤلاء المكتتبين من ذوي الدخل المحدود، الذين قد لا تروق لهم اقتراحاتنا، نقول: أنتم أيضاً ستستفيدون من هذه الاقتراحات، لأن المؤسسة ربحية، ونسبة أرباحها من مشاريعها حوالى 15% تعود إلى صندوق المؤسسة.
ويمكن للمؤسسة أن تضيف جزءاً من هذه الأرباح إلى أقساطكم للإسراع ببناء مساكنكم.
انطلق بتقديم مقترحاتنا السابقة، من الواقعية ، فالجميع يريد قطف العنب لا مقاتلة الناطور .. يبدو أن المؤسسة العامة للإسكان تعيش ضائقة مالية كبقية المؤسسات، وهذا أمر متوقع، نتيجة الحرب والحصار وارتفاع اسعار مواد البناء مئات الأضعاف بسبب التضخم..
ويبدو أن قطف العنب بعيد المنال في ظل الظروف المالية التي تمر بها المؤسسات، ومنها المؤسسة العامة للإسكان المؤسسة.. وللخروج من هذا الواقع يجب أن بفكر بطريقة مختلفة، ومن خارج الصندوق- كما يقال- ولا مخرج سهل. كالمخرج الذي اقترحناه (كما نعتقد).