الثورة – ترجمة رشا غانم:
ينعقد مؤتمر اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني لنواب الشعب ومن المفترض أن يتم فيها بعض من الإعلانات الهامة المرتقبة، ومن ضمنها هدف النمو الحكومي لعام 2024، الموقف المالي لعام 2024، سياسة قطاع العقارات وخطة الحكومة لتحفيز الاستهلاك.
من أهم الإعلانات التي تقوم بها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني هو هدف النمو الحكومي لعام 2024، حيث أنّه يحدد متغيرات السياسة الأساسية كالعجز المالي ونمو الائتمان، فإنه يبدو ومن المرجح بشدة بأنّه يتم تحديده بنسبة %5 تقريباً، فإذا ما تم إصدار هدف النمو عند 5% ، فمن المرجح أن يكون التأثير على معنويات السوق إيجابياً، هذا ويعتمد حجم التأثير الإيجابي على التدابير الإضافية التي يتم الإعلان عنها لتبرير المراجعة التصاعدية للنمو.
كما حددت الحكومة الصينية هدف تضخم المستهلكين عند حوالي 3 في المائة كل عام منذ عام 2015، فعلى الرغم من انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين البالغ 0.2 في المائة فقط العام الماضي، فمن المرجح ألا تجري الحكومة أي تغييرات على هذا الهدف، ولكن من الجدير بالمراقبة ما إذا كانت الحكومة ستقدم المزيد من التعليقات حول هدف التضخم هذا.
أما السياسة المالية، فهي مفتاح نمو الصين في عام 2024، حيث قامت الحكومة بمراجعة الميزانية في أواخر عام 2023 لاستيعاب 1 تريليون يوان من الاستثمار في البنية التحتية الممول من اقتراض الحكومة المركزية، وأثارت هذه الخطوة توقع موقف مالي توسعي في عام 2024، والتوقع الحالي هو أن العجز الرسمي للحكومة لعام 2024 وحصص السندات الخاصة للحكومة المحلية لن تتغير على نطاق واسع اعتباراً من عام 2023، وعلى الأرجح، ستعلن الحكومة عن عجز رسمي في الميزانية بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيير عن هدف 2023 ؛ و(2 لـ4) تريليونات يوان من حصة السندات الخاصة للحكومة المحلية، بزيادة طفيفة قدرها 0.2 تريليون يوان بالقيمة الاسمية ولكن دون تغيير على نطاق واسع في النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي عند 3 في المائة، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن المزيد من إجراءات التحفيز المالي، والتي من المرجح أن تأتي من إصدار سندات سيادية خاصة لمرة واحدة، ومن المحتمل أن يكون الحجم الإجمالي لهذا الإصدار الخاص حوالي 1 تريليون يوان.
والافتراض الآخر هو أن 80 بالمائة من 1 تريليون يوان إضافية الصادرة في الربع الرابع 2023 من المرجح أن يتم ترحيلها للإنفاق في عام 2024، وتخصص العائدات لمشاريع البنية التحتية الجديدة التي تركز على الوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها.
والإجراء المالي الآخر هو الاستثمار السكني الحكومي الممول في العامين 2023 – 2024، حيث قام بنك الشعب الصيني بتنشيطه مرة أخرى لتوفير 0.5 تريليون يوان لتمويل مشاريع الإسكان الحكومية، ومن المرجح أن يعيد بنك الشعب الصيني تنشيطه مرة أخرى هذا العام بمقدار 0.5 – 1 تريليون يوان أخرى، ليصل إجمالي التمويل من1.0 – 1.5 تريليون هذا العام (0.8 – 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهذا من شأنه أن يرفع إجمالي حزمة التحفيز إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يمكن توقع عودة مشاريع الإسكان العام في عام 2024 حيث يبحث صانعو السياسة عن طرق جديدة لتحقيق الاستقرار وإعادة تشكيل قطاع العقارات في الصين، فقد اتخذت الحكومة تدابير مختلفة خلال العام الماضي تهدف إلى تحفيز الطلب على الإسكان، وهي الآن تعيد التأكيد على مشاريع الإسكان الحكومية، بما في ذلك مشاريع إعادة التطوير الحضري والإسكان ميسور التكلفة وبناء المرافق العامة الطارئة.
هذا وستضع الحكومة أهدافاً على المستوى الوطني لاستثماراتها الإسكانية العامة في عام 2024، فخلال عام 2015 إلى عام 2018، حددت الحكومة أهدافاً سنوية واضحة تبلغ 6 مليون وحدة سنوياً لمشاريع تجديد مدينة الصفيح، وهذا التحديد للأهداف مهم لتوجيه الإجراءات الحكومية خلال العام، إضافة إلى تأمين تمويل إضافي لمشاريع الإسكان العامة، فتاريخ تمويل مشاريع الإسكان العام جاء من الميزانية الحكومية، وجاء الجزء الأكبر من التمويل من التمويل المصرفي، وكذلك من عائدات مبيعات الأراضي والسندات الحكومية المحلية الخاصة، وسيعتمد التمويل المصرفي بدوره على بنك الشعب الصيني.
أما فيما يتعلق بالسياسات والتدابير الإصلاحية الرئيسية الأخرى، فلا يزال تعزيز الاستهلاك من أولويات الحكومة، حيث تخطط لبرنامج تحفيز لتشجيع المستهلكين على مقايضة المنتجات القديمة لشراء منتجات جديدة، كما تخطط الحكومة لتعزيز ترقية المعدات على نطاق واسع لتعزيز استثمار قطاع التصنيع ورفع الإنتاجية.
يكتسب إصلاح القطاع المالي زخما بعد مؤتمر العمل المالي العام الماضي، وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز الإشراف على القطاع المالي، وإصلاح المصارف الصغيرة للحد من مخاطرها، وإعادة تنشيط رأس المال، وزيادة فتح القطاع المالي لتشجيع المستثمرين الأجانب، وتكثف الحكومة جهودها لجذب المستثمرين الأجانب، وقد وعدت بزيادة فتح الوصول إلى الأسواق لقطاعات الخدمات، وحل قضايا مثل تدفق البيانات عبر الحدود والمشاركة المتساوية في المشتريات الحكومية، وإزالة العقبات أمام الزوار الأجانب.
المصدر – تشاينا ديلي