الثورة – دمشق – وفاء فرج:
في إطار استكمال جلسة المباحثات السابقة حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية والهند، عقد اليوم في اتحاد غرف التجارة لقاء مع السفير الهندي بدمشق ارشاد أحمد، حول آليات تذليل الصعوبات التي تعترض العمل المشترك وإيجاد الحلول لها.
وأشار السفير الهندي إلى أن ما تم طرحه ومناقشته على كل الصعد سيؤخذ بعين الاعتبار بما ينعكس إيجاباً على زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين، على أن يتم العمل على تنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال السوريين إلى الهند لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات الهندية.
من جانبه لفت رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام إلى أهمية بذل الجهود وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز التعاون الثنائي وتسخير الإمكانيات والطاقات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين في جميع المجالات.
عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أعرب عن أمله بأن يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى المستويات سواء في مجال الطاقة أو المواد الغذائية، مشيرا إلى وجود ممثل عن اتحاد غرف التجارة السورية في عضوية مجلس إدارة الغرفة العربية الهندية المشتركة، ومتمنياً تشجيع شركات الشحن والطيران الهندية للوصول إلى الموانئ والمطارات السورية.
من جانبه رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش جدد التأكيد على أهمية التواصل الدائم بين رجال الأعمال في البلدين وعقد لقاءات B2B وتشكيل مجلس أعمال سوري هندي بهدف الاطلاع على المواد المسموح باستيرادها من سورية وكذلك بالنسبة للهند، إضافة إلى أهمية إقامة معارض للمنتجات السورية في الهند، والهندية في سورية لتشجيع التبادل التجاري.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية هادي إبراهيم أهمية دعوة الشركات الهندية للاستثمار في سورية، وخاصة أن هناك فرصاً واعدة فيها، مبيناً أن سورية منتجة للفوسفات الخام ويمكن للشركات الهندية استيراده مباشرة من سورية وأنه من الممكن إقامة مشاريع مشتركة في مجال صناعة الأسمدة.
وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات تقدم بها الجانب السوري، تركزت حول تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي، وأهمها: إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتأسيس رؤية مشتركة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين وتطوير التبادل الاقتصادي بينهما، وتشجيع الشركات الهندية على الاستثمار في سورية في المرحلة القادمة وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 الذي منح المستثمر حوافز جديدة لتسهيل العملية الاستثمارية، وعليه يوجد العديد من المشاريع التي يمكن أن يتم العمل فيها معا كمشاريع الطاقة والصناعات التكنولوجية، وتذليل الصعوبات التي تواجه عمليات التبادل بين البلدين مثل النقل وتحويل الأموال، وإقامة معارض تخصصية في كلا البلدين على مدار العام سواء معارض زراعية أم صناعية، إضافة إلى إقامة ملتقى اقتصادي سوري هندي في البلدين، ودعوة الفعاليات الاقتصادية وخاصة تلك التي تتعامل مع الهند لحضوره والمشاركة فيه.