لابد من القيام بجهد كبير في هذه الفترة من قبل اتحاد الصحفيين وأعضائه وكل حريص على تطوير واقع إعلامنا مع لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب ومع أعضاء مجلس الشعب قبل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد في اللجنة، وقبل البدء بمناقشته تحت قبة المجلس ولا سيما أن لجنة الإعلام ناقشت معظمه ولم تتابع المناقشة بسبب إعطاء الأولوية لقانون وزارة الإعلام..والجهد المطلوب هدفه منع إقرار المشروع بالصيغة التي وردت لمجلس الشعب من الحكومة بعد أن تبين أن العديد من المواد في القانون 108 الحالي والتي كانت مكسباً معنوياً للإعلام والإعلاميين قد تم إلغاؤها من المشروع الجديد !
فإضافة لضرورة إعادة النظر بالمادة 10 في المشروع والمتعلقة بوجوب إعطاء المعلومات للصحفي خاصة لجهة المدة بالنسبة للأخبار الساخنة ولجهة الآلية، لابد من إعادة نص المادة 7 في المرسوم 108 إلى مشروع القانون كونها محذوفة منه حيث كانت الفقرة ب من تلك المادة تنص على أنه لايحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته ، إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية، وأيضاً لابد من الإبقاء على نص الفقرة (ه)من المادة 9 في المرسوم 108 التي تتضمن :(على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات واستخدامها
وأيضاً كان في المرسوم 108 لعام 2011 مادة مهمة جداً تصب في خدمة الإعلام والإعلاميين وتبعد عنهم الادعاءات الكيدية بهدف (جرجرتهم) إلى المحاكم وجعلهم ينتظرون في ردهاتها طوال النهار حتى يحضر المدعي أو وكيله ..والمادة رقمها 98 وتنص الفقرة ج منها على أنه يحق للمدعى عليه (الإعلامي) أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محام لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة وهذه المادة ألغيت على مايبدو وألغي بالتالي المكسب المهم الذي أعطي للإعلامي في المرسوم 108 ونطلب بكل إصرار الإبقاء عليها كما يلاحظ أنه تم الغاء المادة 101 من المرسوم 108 دون أن نجد لها بديلاً في مشروع القانون الجديد حيث كانت المادة 101 تنص على عدم جواز تفتيش الإعلامي أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ اتحاد الصحفيين باستثناء حالات الجرم المشهود وهنا نطالب بترك المادة مع إضافة ألا يتم كل ماتقدم إلا بحضور ممثل عن اتحاد الصحفيين أو فرعه في المحافظة المعنية.
وهناك مواد أخرى لايتسع المجال لذكرها ومنها المادتان 97 و99 في القانون 108 وضرورة تعديلهما لجهة عدم محاكمة الإعلامي إلا بموجب قانون الإعلام حتى لو نشر مادته على صفحته الشخصية ومواد أخرى ذكرها رئيس اتحاد الصحفيين مؤكداً في إطار رده على ماورد أعلاه أن المشروع الحالي يشكّل تراجعاً كبيراً وخطيراً ومخيفاً في الأداء وفي البيئة التشريعية بالنسبة للأهداف مقارنة بالقانون الحالي وأنه يختلف عما أعدته اللجنة التي شكلتها وزارة الإعلام وكان الاتحاد ممثلاً فيها، مشيراً إلى أن الاتحاد بدأ بالتحرك مع اللجنة المختصة ومجلس الشعب وكل الجهات وأنه سيرفع وتيرة تحركه في الأيام القادمة لمنع إقرار المشروع بوضعه الحالي.