الثورة- لميس عودة:
تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها الانتقامية بحق أهالي الضفة الغربية، وترفع من وتيرة اقتحاماتها للمدن والبلدات، والتي يرافقها عمليات مداهمة للمنازل، وحملات اعتقالات واسعة تطول عشرات الفلسطينيين، يتعرضون خلالها لأبشع أنواع التنكيل والاعتداءات، وسط إطلاق المزيد من التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي تخلفها تلك القوات في منازل الفلسطينيين.
وفي ظل المداهمات اليومية، وما يصاحبها من ترهيب جسدي ونفسي للفلسطينيين،قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7450 مواطناً فلسطينياً من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق.
وأشارا إلى أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وتستخدم قوات الاحتلال سياسة ما يسمى الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويلجأ الاحتلال لاعتقال المئات منهم تحت هذا المسمى من دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وهي بذلك تحرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وتحرمهم أيضاً من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.
ولا تزال قوات الاحتلال تمارس أقصى العقوبات بحق المعتقلين، سواء كانوا أطفالاً أو نساء أو شيوخاً، وتحرمهم من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية للأسرى، وتمنعهم من لقاء عائلاتهم، أو الحديث معهم.
