مع بداية شهر رمضان المبارك ورغم الاستعدادات الكبيرة التي يتم التصريح عنها هنا وهناك والتحذيرات من رفع الأسعار، إلا أن الأسرة السورية أمام ضائقة مادية كبيرة وحسابات لا تنتهي.. وخاصة شريحة الموظفين والشرائح ذات الدخل المحدود.
مقارنة بسيطة حول الأعباء المعيشية في ظل هذا المسافات الكبيرة الفاصلة بين أسعار السوق والقدرة الشرائية لدى المواطنين .. نجد الكثير منهم أصبحوا خارج خطوط الحدود المعيشية الوسطى، فعلى سبيل المثال أن الراتب الذي وصل بعد الزيادة إلى نحو 400 ألف ليرة سورية، هو بالكاد يعادل مصروف طعام ليوم واحد للأسرة المؤلفة من خمس أشخاص وهو بالكاد يشتري 2 كيلو من اللحوم خلال الشهر وهو لا يكفي لدفع الفواتير أو الاتصالات التي تمتص جزءاً كبيراً من الراتب ووو إلخ.
الحديث ليس جديداً وليست المشكلة بقيمة الراتب بحد ذاته، وإنما هناك حسابات اقتصادية عديدة تجعل من قيمة ما يتقاضاه الموظف غير كافية له ولعائلته، وهناك تبعات صحية وأمراض تترتب على هذا النقص في تأمين ما يحتاجه الجسم من طعام أساسي ومغذيات.
في الواقع لم يتسن لشريحة الموظفين إتمام فرحتهم بزيادة الرواتب الأخيرة، لأن الارتفاعات بأسعار السلع لا تزال يومية ولا يوجد ضوابط تذكر لعمليات البيع لدى بائعي المفرق والمحال ولا حتى لدى أصحاب المعامل والتجار الذين يضعون هوامش من الربح أكثر بكثير من التي يعلنون عنها.
كما أنه ليست المشكلة بارتفاع سعر الخبز كما يتحدث البعض، بل المشكلة بارتفاع أسعار المحروقات الذي لا يتوقف عن الازدياد ضمن فترات متقاربة وما يرافق ذلك من ارتفاع في أجور النقل والمواصلات وتشغيل المعامل ومستلزمات التصنيع وغيرها.
أما بخصوص ضجيج مهرجانات التسوق ونسب التخفيضات المتراوحة بين 20 وحتى 35% فهي لا تنقذ الموقف في هذا الشهر الفضيل لأن أغلبية السلع التي تحصل على هذه التخفيضات هي من الدرجة الثانية أو من الكماليات، إضافة إلى أن نسبتها غير كافية ولا ترفع من القيمة الشرائية للمواطن كما أنها لا تغطي نفقات المواصلات التي يدفعها للوصول إلى هذه المهرجانات.
