لا تنتهي بثقة المواطن

حسناً فعلت وزارة المالية عندما صرحت عن خياراتها الجديدة تجاه ضريبة البيوع العقارية، تلك الأخيرة كم حملت معها من هموم للمتعاملين مع الشأن العقاري بيعاً، شراء، وإيجاراً.. وكم تسببت في ركود السوق العقاري وتوقفه وتعثره في أماكن متعددة، وصولاً إلى حالة لا يرثى لها اليوم في السوق والقطاع العقاري.

استكمال هذا الملف في هذه المرحلة يعد انجازاً كبيراً، إذا ما استطاعت الحكومة الحالية من جعله أولوية تبعث الروح في قطاع وضعه الفساد والإجراءات القاسية في موضع يرثى له.

ومما لاشك فيه أن ضريبة البيوع العقارية واحدة من أدوات الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق نوع من العدالة الضريبية، لكنها غالباً ما تواجه بتحديات في التطبيق، تبدأ من تقدير القيمة الرائجة للعقار ولا تنتهي بثقة المواطن بالإجراءات.
ومع سعي وزارة المالية لإرساء معايير جديدة لتحديد القيمة الرائجة، يبقى التعويل على تجاوز التفاوت بين السعر الحقيقي وسعر السوق، وهو ما يخلق شعوراً بالغبن لدى البائع ويدفع البعض إلى التحايل أو تجزئة العقود.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الحل ليس في التراجع عن الضريبة، بل في تطوير أدواتها، وهنا نحتاج إلى قاعدة بيانات عقارية محدثة وشفافة، تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالسجلات الحقيقية للبيع والشراء.
كما أن تبسيط الإجراءات والحد من تدخل العنصر البشري سيقلل من الفساد ويزيد من رضا المواطن، فالضريبة العادلة لا تقتصر على الأرقام، بل تُبنى على وضوح، شفافية، وتوازن بين حق الدولة وحق المواطن.