الثورة – تحقيق لينا إسماعيل:
تشهد أسواق ريف دمشق ارتفاعاً خجولاً في حركة الشراء، مقارنة بالأعوام الماضية (على ضنكها)، وكما هو واقع الأسواق السورية عموماً، التي اعتادت في مثل هذه الأيام الاستعداد لاستقبال شهر الصوم بتأمين جميع مستلزمات المائدة الرمضانية، لكنها اليوم ونتيجة لارتفاع الأسعار المتواتر، والذي بلغت نسبته ما يقارب 100 % مقارنة بأسعار العام الماضي، اقتصرت حركة البيع والشراء فيها على المهم من الضروريات، وبكميات محدودة تسد رمق الحاجة.
ذلك أن شريحة واسعة من المجتمع واجهت في شهر رمضان الفائت تحدياً غير مسبوق في التخلي عن أبسط مستلزمات موائدها الرمضانية، وتعتمد اليوم تقشفاً أكثر صرامة، والذي بات معضلة صعبة في كيفية تعويض الفقد المتصاعد لمواد غذائية أساسية.
– الأسعار بين دمشق وريفها..
من خلال جولة ميدانية قامت بها “الثورة” على عددٍ من الأسواق بلدات ريف دمشق، (معضمية الشام، صحنايا، جديدة عرطوز وقطنا)، وجدنا تصاعداً ملحوظاً بالأسعار، مقارنة بأسواق دمشق الشعبية، كسوق ساروجة والشيخ محي الدين وغيرها، خاصة ما يتعلق بالخضار والفواكه ، وذلك يعود بحسب ما أفاد به عدد من البائعين في (سوق الديارنة) الشعبي بجديدة عرطوز إلى تكاليف النقل الباهظة من مركز المدينة إلى ريفها يومياً، ما يُحمّل المستهلك القاطن في محافظة الريف أعباء مادية إضافية محكومُ بقبولها.
مشاهدات ميدانية
وهكذا نجد أن صاحب الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد وسطياً، والذي كان قبل عام فقط، يستعيض عن اللحوم والفاكهة بالخضراوات، لم تعد تفلح حساباته التوفيرية في تأمين وجبة غداء في الأيام العادية، خالية من الدسم، فكيف بمائدة إفطار؟
ذلك أن كيلو البطاطا وصل سعره اليوم إلى 7500- 8000 ليرة سورية في الأسواق الشعبية بريف دمشق، والبندورة 8000 إلى 9000 ليرة، أما البصل فقد تجاوز سعره الـ 7500 إلى 8000 ليرة، والكوسا 10000ليرة، أما الباذنحان فقد قفز سعر الكيلو منه إلى 18000 ليرة، والفاصولياء الخضراء وصل سعرها إلى 38000 ليرة سورية باعتبارها من خضراوات بداية الموسم، وذلك في كل من سوق الديارنة الشعبي وسوق مدخل صحنايا الشعبي أيضاً.
أما محال بيع الخضار والفاكهة المتفرقة في تلك البلدات، فالأسعار فيها ترتفع بفارق لايقل عن 2000- 3000 ليرة سورية للكيلو الواحد، حتى بالنسبة للفاكهة والخضار التي تأتي من بلدات مجاورة فهي بالنسبة للباعة أغلى أيضاً كونها وبحسب ما أفاد به عدد منهم مروية بماء عذبة ونظيفة، ومن مزارع وبساتين معروفة بجودة إنتاجها (كعرنة وخان الشيح وبيت جن وسعسع) وغيرها.
أما بالنسبة للخضار والفاكهة القادمة من سوق الهال بدمشق فارتفاع أسعارها يعود برأيهم أولاً لارتفاع تكاليف النقل، وثانياً لأن الباقي من رزقهم يتعرض للذبول و التلف في نهاية اليوم، وهي خسارة تدفعهم لرفع السعر لتعويضها.
– أسباب ونتائج..
وإذا كانت هذه أسباب فروقات الأسعار بين الريف والمدينة بالنسبة للخضار والفاكهة، فما هو تبرير فارق السعر بالمواد التموينية بين بقالية وأخرى تبعد عنها فقط بضع أمتار؟!
فقد بلغ سعر الطحين بين 9000 و10000 ليرة و12000 سورية، والزعتر ما بين 45000 و60000 بحسب نوعه واسم ماركته، وبلغ سعر كيلو الأرز مابين 15000 لأدنى نوعية من حيث الجودة إلى 35000 ليرة وأكثر، والسكر ما بين 13500 للـ 15000 ليرة.
في حين بلغ سعر ليتر زيت الذرة أو عباد الشمس ما بين 23500 إلى 25000 ليرة، بحسب نوعيته ومصدره، على الرغم من إغراق الأسواق به، ولاسيما أن هذه المواد عماد موائد السواد الأعظم من الأسر الكادحة.
حتى إن هذه الأسعار ترتفع أكثر في المولات والميني ماركت، بحسب ما تستهلكه من طاقة كهربائية بديلة، وديكورات وتكييف يدفعها المستهلك من جيبه.. ناهيكم عن ارتفاعها أيضاً في الأكشاك المنتشرة بكثرة في ريف المحافظة، نظراً لاستحكامها بحاجة سكان المنطقة الأقرب إليها.. ولذلك يلجأ أغلب المستهلكين للشراء من بسطات الأسواق الشعبية، التي راحت تقدم عروضاً تشجيعية بالأسعار تحسب لمصلحتها.
أحد الباعة في سوق صحنايا الشعبي أوضح لنا أن سبب انخفاض أسعاره عن المحلات أولاً لأنه يعتمد على مواد غير مغلفة، ولاتحمل اسم المصنع (فرط) وبالتالي يكون سعرها أقل نسبياً، كالطحين والحلاوة الطحينية والجبن واللبنة ودبس البندورة ودبس الرمان وغيرها من المواد التي تصنعها معامل صغيرة، أو ربات بيوت في منازلها، وبالتالي تكون تكلفتها وسعر مبيعها أقل، ويبلغ سعر كيلو اللبنة في البقاليات مثلاً 28000- 30000 ليرة في حين يبلغ سعرها على الرصيف 26000 ليرة.
– التموين بين الغياب والحضور!..
أما عن تسعيرة المواد الغذائية التي من المفترض أن تكون ظاهرة للعيان، فقد غابت عن المشهد إلا ما ندر، وهذا ما تساءل عنه عدد من المستهلكين الذين التقيناهم، حيث أوضح نوري إبراهيم أنه نادراً ما تجد سعر مادة تموينية معلن عنها، وعندما تشتري مادة معينة تفاجأ بارتفاع سعرها عن اللوحة الظاهرة، وإذا ما استفسرت يكون الجواب حاضراً (هذه اللوحة للتموين فقط).
فيما توضح ميرا فستقي أنها عندما تطلب الفاتورة من البقالية تشعر أنها ارتكبت خطأ فادحاً، فتتوجه إلي نظرة امتعاض، وغالباً يتم تجاهل طلبها بحجة الازدحام.
وحول هذه الجزئية أوضح المراقب التمويني في دائرة حماية المستهلك جمال عثمان أنه خلال الجولات المفاجئة لعناصر دائرة حماية المستهلك يتم ضبط العديد من المحلات المخالفة للتسعيرة، ومحال لا تلتزم بإعلان السعر عليها، وأخرى تضع لوحة أسعار وهمية خاصة في محلات اللحوم والفروج.
وقد تم تنظيم العديد من المخالفات التي تصل للإغلاق نتيجة مخالفات متنوعة أهمها المخالفات الصحية، إضافة إلى الغش بالمواد الغذائية.
في حين تحدث محمد شريدة عن صعوبة أداء مهام الرقابة التموينية التي يعتبرها الكثيرون غائبة، علماً بأن آلية العمل تتطلب تعاوناً من المستهلك الذي من حقه طلب فاتورة نظامية لمشترياته.
وأوضح أسامة الرمادي الذي كان يتابع الحوار أن أصحاب المحال ترفض إعطاء فاتورة نظامية لأن أسعار المبيع الفعلي أغلى فكيف يمكن حل هذه المعضلة؟
– تشديد الرقابة التموينية..
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نائل اسمندر قال: إنه بناء على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبمتابعة من محافظة ريف دمشق، وخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية التي تتضمنها المائدة الرمضانية، وبغية تأمين السلع بكافة أشكالها وأنواعها للمواطن، تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد من الإجراءات منها إجراء عمليات سبر للأسعار للتأكد من توفر المواد والسلع الاستهلاكية، وانسيابها في الأسواق بالسعر والجودة المحددة، حيث تم تقسيم محافظة ريف دمشق إلى قطاعات لتلبية طلبات المستهلكين في مجمل المناطق.
كما تم تكليف الدوريات الرقابية ضمن نظام مجموعات، يترأس كل مجموعة معاون مدير أو رئيس دائرة، للتركيز في النصف الأول من رمضان على مستلزمات المائدة الرمضانية من الخضار والفواكه واللحوم والفروج والأجبان والألبان، والعصائر بجميع أنواعها، والرز والبقوليات والسمون والزيوت والتمور، وفي النصف الثاني على مستلزمات العيد بشكل عام حلويات وسكاكر وألبسة.
أما فيما يتعلق بواقع الأسعار فقد أشار مدير التجارة الداخلية بريف دمشق إلى تشديد الرقابة على المحال والبقاليات والأسواق عموماً، ويتم التنسيق مع مديرية الصحة بريف دمشق لمعالجة المخالفات المتعلقة باللحوم والأسماك.
– الضمير الغائب!..
أخيراً.. لابد من القول إن الإجراءات الرقابية وإن كانت قاصرة عن ضبط الأسواق، فهذا لايعود فقط لمساحة الخارطة التموينية العريضة والمتشعبة، والتي تحتاج لكوادر رقابية مواكبة فحسب، وإنما لتكامل الأدوار في محاسبة من لهم أصابع خفية في جنون الأسعار، والذين يُحكمون الخناق على قوت أبناء جلدتهم باسم التجارة والشطارة، والحد من التحكم المزاجي في البيع لدى الحلقة التالية المتمثلة بأصحاب البقاليات والسوبر ماركات وغيرها من منافذ البيع، فالمشكلة ليست في شح خيرات الوطن على الرغم من النوائب التي نعيش، وإنما في شح نفوس عدد من ضعاف النفوس.