تدخل الحرب على قطاع غزة شهرها السادس، وعلى مدار هذه الحرب، التي تشهد تدميراً إسرائيلياً ممنهجاً لمنشآت مدنية فلسطينية في غزة، وقتل الآلاف من المدنيين، لا يزال الجدل مثاراً، حول أين يقف القانون الدولي من هذا الصراع؟
“القانون الإنساني الدولي”، هو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة، والاحتلال العسكري، وكيف أنه يمكن أن ينطبق على عدوان صهيوني أميركي غير مسبوق في التاريخ على سكان قطاع غزة، ولا يزال العدو يمارس محرقة نازية حقيقية ضد الشعب الفلسطيني.
وجدت منظمة العفو الدولية أدلة دامغة على أن “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب وانتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، وذلك في تقرير نشرته المنظمة وثّق هجمات إسرائيلية عشوائية غير قانونية على القطاع.
وحسب المنظمة فإن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل المدنيين في غزة، ونفذت هجمات موجهة إلى أهداف مدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها، بل وفرضت عقاباً جماعياً وحصاراً غير قانوني على القطاع، حوله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.
العدوان الإسرائيلي ضد شعب غزة ككل، انعكاس لسياسة شاملة ومستمرة تهدف إلى معاقبتهم، وفى نطاق سياسة متعمدة من القوة غير المتناسبة والتي تستهدف السكان المدنيين.. إن التدمير التعمد الوحشي لكل شيء في القطاع.. كلها نتيجة لسياسة متعمدة ومنهجية، جعلت ممارسة المعيشة والحياة اليومية والحياة الكريمة، أمراً أكثر صعوبة بالنسبة للسكان المدنيين.
قوانين العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسانية.. متى سيتم كسر جدار الصمت.. حان الوقت لتعزيز دور الأمم المتحدة في إنهاء هذا العدوان.. فهنالك أدلة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت من قبل “إسرائيل”، فقد ارتكبت أفعالاً تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.