بين الحين والآخر يقوم مصرف سورية المركزي بتسعير جديد لصرف الليرة أمام الدولار، من دون الإعلان عن سبب واضح لذلك أو حتى توضيح لمعرفة السبب الذي دفع به إلى زيادة سعر الصرف الرسمي على اعتباره سيزيد من السعر في السوق الموازية بأكثر من عشرة أمثال ارتفاع الرسم.
المشكلة ليست في رفع السعر، وليست في الارتفاع المقابل في السوق السوداء، بل المشكلة في تجاهل كل ما له صلة بالتوضيح، وهي ناحية يمكن تفسيرها في ظل غياب التوضيح الرسمي بعدم القناعة الكاملة بما جرى الإقدام عليه، وليس المثال ببعيد أو حتى الأمثلة، فالتموين رغم كل الملاحظات التي تطول عملها إلا أنها تبرر وتوضح سبب الارتفاع في سعر المحروقات (مثلاً) التي تسعّرها، وسبب الارتفاع الحال في سعر رغيف الخبز.
الحالات كثيرة في هذه النواحي، ولكن كلها تجتمع تحت سقف التوضيح للمواطن، في حين لا يخرج عن المركزي ولو جملة توضح السبب، وهي ناحية لا يمكن تجاهلها إلى ما شاء الله، فالفوارق تُدفع من جيوبنا، والتكاليف تقع على عاتقنا، ونحن آخر من يعلم!
المسألة تتصل بحلقة متكاملة تبدأ من المواطن وتعود إليه معنية بما يجري في المركزي، ولعل اعتماد آلية جديدة في التعامل مع الشأن الحياتي اليومي المعيشي ضرورة قصوى، فساذج من يعتقد أن التموين والنفط والصحة وسواها من الوزارات الخدمية والاقتصادية، معنية بحياة المواطن يوميا أكثر مما هو المركزي معني بها، ومن يعتقد أن ما يجري من إجراءات مبهمة بالنسبة للمواطن لا تمس حياته أو لا صلة لها به.
هو ملف متكامل ولابد من إشراك المواطن به على الأقل توضيحاً وليس تبريراً أو شرحاً، أضف إلى ذلك فإن نقاطاً كثيرة أخرى تحيط بهذا الأمر، وهنا نسأل أيضاً عن غياب المؤسسات الحكومية التي يفترض بها مخاطبه المواطن بهذا الشأن، ولاسيما تجاه مسألة محورية كرفع سعر الصرف وتفرعاته؟.
