الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في إطار تعزيز القطاع الصناعي وتطويره، خاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة محمد رعد، وحضور أغلبية أعضاء اللجنة، وحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والوفد المرافق له.
بدأت اللجنة أعمالها بمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية، لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
وبحسب اقتصاديين يهدف هذا المشروع إلى تحسين إدارة القطاع وزيادة كفاءته وفعاليته في تلبية احتياجات السوق وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتوقع منه تطوير الصناعات الغذائية وتحسين جودتها لتكون أكثر تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الغذائي وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالتوازي مع تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاجية القطاع الصناعي بشكل عام.
كما تعكس مناقشة مشروع القانون هذا التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الاستثمار فيها. يتوقع أن يسهم تأسيس الشركة العامة للصناعات الغذائية في تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاجية القطاع الصناعي بشكل عام.