الكونغرس يوافق على حظر تمويل «الأونروا».. حقوقيون أميركيون لـ «بايدن»: أوقف تصدير الأسلحة « لإسرائيل» فوراً
الثورة- ريم صالح:
وسط استمرار الدعم الأميركي لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة المنكوب، وافق الكونغرس الأميركي، على اقتراح يحظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما وجه العديد من الحقوقيين الأميركيين رسائل قوية للرئيس الأميركي جو بايدن كي يبادر فوراً إلى إيقاف إرسال الأسلحة للكيان الصهيوني، الذي يفتك بأهالي غزة.
وفي رسائل الكترونية طالب الناشطون والحقوقيون بايدن وأعضاء الكونغرس “الشيوخ والنواب”، بضرورة التعليق الكامل لجميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى “إسرائيل” بشكل فوري، حيث يحظر القانون نقل الأسلحة لدول تلحق الضرر بالمدنيين أو تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وبحسب ما ذكرته وكالة وفا، طالبت الرسائل، الرئيس الأميركي بوقف تسليح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث إن سياسات الإدارات الأميركية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء “إسرائيل” على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب وجعل السلام العادل والدائم أبعد من أي وقت مضى.
ويرى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لإسرائيل دون شروط.
في المقابل، وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح يحظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى آذار 2025.
وكانت إدارة الرئيس بايدن قد أعلنت في كانون الثاني وقف تمويل الوكالة، بعد مزاعم إسرائيلية باتهام 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول الماضي.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر تشريعاً، الشهر الماضي، بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا و”إسرائيل” وتايوان. ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.
يشار إلى أن وكالة “رويترز”، كانت نقلت في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، عن “مصدرين لم تسمهما” أن “اتفاقاً بين زعماء في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى آذار 2025”.