الثورة – دمشق – محمود ديبو:
مشكلة جديدة بدأت تطل برأسها إلى جانب قلة عدد الصرافات الآلية، وعدم جهوزية بعضها الآخر وانقطاع التيار الكهربائي والحجة الأكثر شيوعاً (ما في شبكة)، وهذه المشكلة زادت من ساعات الانتظار، وكثفت الازدحام على الصرافات الآلية.
وعليه بات يتوجب على الموظف أو المستفيد من الصراف لكي يسحب كامل راتبه أو المبلغ الذي جاء للحصول عليه، أن يكرر عملية السحب مرتين أو ثلاث مرات أحياناً، لأن الصراف مبرمج على أن الحد الأعلى المسموح سحبه هو 200 ألف ليرة سورية فقط، وبالتالي لسحب مبلغ 450 ألف ليرة مثلاً.. فهذا يوجب على مستخدم الصراف أن يعيد عملية السحب ثلاث مرات، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في زيادة الازدحام ومضاعفة مدة الانتظار ثلاث مرات عن السابق.
هذه المشكلة ظهرت مجدداً بعد أن ارتفعت الأجور والرواتب لتتجاوز 250 ألف ليرة كحد أدنى، وتفوق 450 ألف ليرة كحد أعلى، وبالتالي فإن الموظف بات يضع في حسبانه أنه مضطر للانتظار لمدة أطول، طالما أن عملية سحب الراتب الشهري لكل موظف تتطلب عمليتي سحب على الأقل إن لم نقل ثلاث عمليات.
ومن هنا يبدو ضرورياً اليوم العمل من قبل إدارات المصارف التي تمتلك صرافات آلية، أن ترفع تلقائياً القيمة المسموح بسحبها في كل عملية إلى 300 ألف ليرة في المرة الأولى بحيث توفر بذلك الوقت على المنتظرين، وتخفف من مظاهر الازدحام التي باتت عنواناً لصالات الصرافات الآلية وأماكن تواجدها، وخاصة في الأيام التي يستحق فيها صرف رواتب الموظفين.. المتقاعدين منهم، أو ممن هم على رأس عملهم..
ومثل هذا المقترح يأتي كحل إسعافي طالما أنه لا يبدو أن هنالك إمكانية لوضع مزيد من الصرافات في الخدمة إلى جانب الموضوعة حالياً.
مع العلم أن هناك أعداداً من الصرافات ليست ضمن الخدمة، وتبدو وكأنها معطلة، في حين أنها كانت تعمل في السابق وتساهم في تخفيف الازدحام ومدة الانتظار..
الأمر بانتظار مبادرة من إدارات المصارف لمعالجة هذه المشكلة المستجدة التي تساهم في مضاعفة مشقة المواطنين في الحصول على رواتبهم الموطنة لدى تلك المصارف، وهي تبدو بالفعل مشقة تبدأ من البحث عن أقرب صراف (شغال) ومن ثم تتحول المشقة إلى شكل جديد يتمثل بالانتظار لوقت أطول خاصة، وأن ثمة من يحضر معه أكثر من بطاقة، وكل بطاقة قد تحتاج لثلاث عمليات سحب.