القرار الجريء الذي اتخذته التربية حول تطبيق الامتحان المؤتمت وغير المؤتمت للمواد التي سيتقدم طلاب الثانوية بفروعها كافة العامة والخاصة والمهنية لامتحانات العام الدراسي القادم، يعتبر صدمة قوية لأولئك الذين حاربوا هذا الإجراء العام الحالي.
نعود لنقول إن قرار تطبيق نظام الأتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة العام القادم لبعض المواد منذ الآن ليقضي على أي ذريعة يحاول أولئك الذين ادعوا بأن التربية قد تسرعت في اتخاذه بعد مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر على اتخاذه ولم يعترض عليه أحد في حينها إلا عندما وضع موضع التنفيذ وعلى مبدأ “راحت السكرة وجاءت الفكرة”، لذلك وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء جاء قرار التربية بتطبيق الامتحان المؤتمت للشهادة الثانوية بفروعها كافة وفق الآتي:
المواد المؤتمتة: الرياضيات – الجغرافية – التربية الوطنية – الفلسفة – علم الأحياء – الفيزياء – الكيمياء – اللغة الإنكليزية – التاريخ .
أما المواد غير المؤتمتة: التربية الدينية الإسلامية – التربية الدينية المسيحية – اللغة العربية – اللغة الفرنسية – اللغة الروسية.
طبعاً المواد التي حددت للامتحان المؤتمت هي مواد ذات وزن علمي يحسب حسابه ليس في النجاح وحسب إنما في تجميع العلامات، وهذا ما حسب حسابه عندما اتخذت التربية قرارها السابق في تطبيق الامتحان المؤتمت في دورة امتحان هذا العام، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء بالطلب من التربية التراجع عن قرارها إياه للعام القادم والتطبيق بشكل متدرج، وها هي التربية تستند إلى القرار إياه وتحدد تطبيق الأتمتة في امتحانات العام القادم، وتحدد مواد هذا الامتحان منذ الآن كي لا تكون هناك حجة للمعترضين على تطبيق الأتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية.
ونحن نتحدث عن القرار في تحديد الامتحان المؤتمت لأغلب المواد وخاصة كما قلنا ذات الوزن العلمي والمعرفي الثقيل، نسأل: هل سيعترض على هذا القرار أولئك الذين اعترضوا على تطبيقه هذا العام؟
بكل تأكيد مهما كان موقفهم فالتربية لن تتراجع، مهما حاول أصحاب الرؤوس الحامية الذين يرون في مصلحة أولادهم فوق كل المصالح، والمنطق يقول عليهم تدريب أبنائهم على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية المؤتمتة، حيث لا تنفعهم أي وسيلة من وسائل الغش أو التلاعب أو أي وسيلة مساعدة، لأن القانون ٤٢ ينتظر من يخالف مهما كانت صفته.
بكل الأحوال هناك إجماع على قرار التربية مشيرين إلى أن تطبيقه يحقق العدالة والشفافية في الحصول على العلامات، بمعنى سيكون هناك فرز حقيقي بين الطالب الذي يستحق العلامة التامة وبين من استخدم وسائل الغش عن طريق شراء أصحاب النفوس الضعيفة، إن من المراقبين أو رؤساء المراكز أو من مشرفي المجمعات التربوية وغيرهم الكثير ممن كان لهم تأثير في سير العملية الامتحانية.
وأخيراً نقول: هدف التربية يتحقق من خلال العملية التربوية بشكل عام، والعملية الامتحانية بشكل خاص، ونحن هنا نتوجه لكل من له علاقة بالامتحانات، صونوا الأمانة، وكونوا على قدر عال من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والمهنية.
