الثورة – دمشق – هنادة سمير:
حول منهجية ترميز الجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، أقامت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم ورشة عمل بحضور عدد من ممثلي الجهات العامة المعنيين بمنهجية الترميز المقترحة، وتهدف المنهجية الى إعطاء كل جهة عامة رمزاً رقمياً ثابتاً يميز مراسلاتها وخدماتها عن باقي الجهات الحكومية.
وبيّن معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد خلال افتتاحه الورشة أن منهجية الترميز للجهات العامة والخدمات والمراسلات الخاصة بها تم اعتمادها بالعام 2019، وقامت الوزارات ببناء جداول الترميز المتعلقة بها، مشيراً إلى أنه مع تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري تغيرت الهياكل التنظيمية للعديد من الوزارات، الأمر الذي تطلب تحديث جداول الترميز الخاصة بالجهات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات أثناء تطبيق المنهجية القديمة لجعل المنهجية الجديدة تتسم بالمرونة اللازمة.
وأكد الدكتور محمد أن المنهجية الجديدة المقترحة أخذت باعتبارها توسيع المستويات الإدارية لثلاث مستويات إدارية مرتبطة بالجهة العامة.
وأوضح أن الهدف من الورشة هو الاستفادة من الآراء المطروحة حول المنهجية الجديدة، والتمهيد لعقد اجتماعات مع الحضور في المرحلة القادمة بعد اعتماد المنهجية الجديدة بشكل رسمي و بناء جداول الترميز الجديدة التي سيجري توظيفها في العديد من مشاريع التحول الرقمي والتطبيقات.
بدورها مدير الاستراتيجيات ودعم القرار في الوزارة المهندسة ميسون ياسين بيّنت أن ترميز الجهات العامة برمز رقمي موحد لها ولمراسلاتها وخدماتها، يمهد لتبادل بيانات سليم فيما بينها من خلال منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية، مشيرةً إلى أن فريق الترميز في الوزارة اعتمد على المعايير العالمية وأفضل الممارسات لوضع منهجية الترميز المعتمدة للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية. وأوضحت المهندسة ياسين أنه بحالة إحداث وزارات أو جهات عامة جديدة أو إلغائها أو دمج أكثر من وزارة بوزارة واحدة فتحتفظ الجهات العامة برموزها لمدة عشرين عاماً تفادياً لحدوث أي أخطاء على مراسلاتها والخدمات التي تقدمها.
