يتصدر الحديث والعمل على مستوى عال ودقيق هذه الأيام باتجاه الدعم، وإيجاد صيغة ملائمة تجعله يصل إلى مستحقيه من المواطنين، وخاصة من هم من ذوي الدخل المحدود والفقراء.
الشكل الحالي للدعم لم يعد يتوافق مع الظروف والواقع الذي تمر به البلاد، بل إنه لم يعد يؤدي الوظيفة المطلوبة منه في تحسين معيشة من يحتاج للدعم، وربما يضيع الجزء الأكبر من الدعم عبر حلقات متعددة ليصل إلى المستحق بشكل أقل من الجزء.
ولعلنا اليوم نكون على مفترق طرق مع ملف الدعم وتحول في شكل تقديمه، وثمة جهود وعمل وآراء متنوعة ضمن هذا الإطار، لكن المهم أن الإجماع هو على استمرار الدعم وبقائه، وربما الأهم تطوير شكل الدعم، في وقت تزداد فيه أعداد الفقراء نتيجة ما يحصل من تضخم في الأسعار جعل من الاقتصاد غير قادر على تخطي مشكلات باتت معقدة.
ومع زيادة الضرورة في النظر بآلية الدعم ليصل إلى مستحقيه، علينا أن نستعرض بعض الصور اليومية التي نعيشها، وتأتي من خلفية عدم وصول الدعم أو وجود خلل ما في ذلك.
ومنها مثلاً.. عندما تم استبعاد فئة وشريحة من المواطنين من الدعم، لجهة مثلاً تحديد أسعار جديدة لهذه الفئة سواء مايتعلق بالخبز أم الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة المتاجرين بمادة الخبز، وبيع الخبز التمويني أمام المخابز بشكل واضح ناهيك عن المعتمدين واستغلالهم، فهنالك من المستبعدين من الدعم يفضلون شراء الخبز من البائعين أفضل من شرائه بسعر مضاعف من القطاع الخاص.
ولنتحدث أيضاً فيما يتعلق بموضوع البنزين، فإن ثمة من يبيع مخصصات سيارته الخاصة، لأنه غير قادر على دفع ثمنها بعد ارتفاع أسعار البنزين، والتحول نحو وسائل النقل العام، وهذا بدوره خلق ازدحاماً غير مسبوق على تلك الوسائل، ووضع ضغوطاً وعراقيل أمام ذوي الدخل المحدود أثناء استخدامهم لتلك الوسائل، وربما الحرمان منها بسبب هذا الازدحام الذي يعود لزيادة الطلب من جهة، ولبيع مخصصات وسائل النقل العامة من جهة أخرى.
لاشك وللمرة الرابعة أننا بحاجة لتعديل شكل الدعم ووصوله فعلاً إلى مستحقيه، وندرك مدى الاهتمام الكبير بهذا الملف المهم جداَ، وعليه لابد من النظر في كل أبعاد هذا الملف، وكل جزئياته بما فيها ما ذكرمن نواح محورية، والوصول إلى شكل يعود بالفائدة على المواطن الفقير خاصة والاقتصاد والمجمتع بشكل عام.
