من يتجول بأسواقنا قبل العيد بأيام قليلة يلفت نظره تلك اللوحات على واجهات محال بيع الألبسة والأحذية التي كُتب عليها تنزيلات تصل حتى ٧٠% وعبارات أخرى مثل اشتر قطعتين والثالثة مجاناً، فيعتقد للوهلة الأولى أن تلك التنزيلات حقيقية وأنها ستحرك السوق الراكد نتيجة ضعف القوة الشرائية.
ومن يتابع حركة السوق خلال الأيام الأخيرة من رمضان يجد ارتفاعاً بالأسعار يفوق طاقة المواطن، ليس على مستوى شراء الألبسة فحسب بل الأمر مسحوب على جميع السلع والمواد الغذائية، ولاسيما أسعار الحلويات التي يحتاج المواطن ثلاثة أضعاف راتبه لشراء كيلو حلويات من النوع الجيد.
المشهد ذاته يتكرر قبل موسم الأعياد، ولم تستطع المهرجانات التسويقية والعروض التي يتم الحديث عنها أن تحد من تلك الارتفاعات لدرجة أن بعضها كانت أسعاره أغلى من السوق.
ببساطة لم ننجح بإيجاد معادلة متوازنة لضبط الأسعار كي يستطيع المواطن البسيط أن يؤمن مستلزمات أسرته للعيد في ظل وضع اقتصادي صعب ليقع بين فكي كماشة قلة الحيلة والحاجة.
للأسف كنا نعتقد أن تلك المهرجانات الرمضانية ستكون الملاذ الآمن لأصحاب الدخل الأقل من المحدود، والسؤال لماذا لم تتمكن الجهات الوصائية من إيجاد آليات جديدة ومبتكرة لتأمين مستلزمات الأسرة وتحديداً في فترة الأعياد؟ ولماذا لم تستطع الحد من جشع تجارنا واستغلالهم أي مناسبة للتلاعب بالأسعار تحت حجج واهية رغم توفر السلع والمواد في مستودعاتهم قبل أشهر؟.
هل يكفي أن نسجل عدداً من الضبوط بحق من يخالف.
الموضوع أبعد من ذلك وبحاجة إلى إعادة تصحيح للأسعار وهذا مرتبط بالدرجة الأولى بتصحيح سلم الرواتب والأجور ومن ثم تفعيل القوانين بحق أي تاجر يتلاعب بقوت المواطن.
المسألة ليست صعبة وكل ما نحتاجه الإرادة والقرار لإعادة التوازن الأسواق.
