الثورة – دمشق – ميساء العلي:
قال الخبير المصرفي والمالي عامر شهدا: إن تعديل المادة ١٦ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٢١، يعتبر هاماً جداً كونه يجعل تكاليف الحصول على التمويل الأصغر صفراً كما يشجع الشباب أو أي مواطن على الخوض بمشروع صغير.
والأمر الأكثر أهمية- بحسب شهدا – تشجيع المشاريع التي تُقام بالظل أن تكشف عن نفسها، وبالتالي أن تعمل في النور وضمن إطار قانوني يحقق تنمية اقتصادية بمعنى أنها تستفيد من التمويل.
وأضاف شهدا في حديث خاص لـ”الثورة” أن القانون لا يكفي وإنما ننتظر الآليات والاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها أن تحقق هدف القانون.
وقال: إن حزمة من القوانين صدرت مع نهاية العام ٢٠٢٣، والعام الحالي لكننا لم نشهد أي تحرك حكومي لاستثمار هذه القوانين، متسائلاً هل يضمن القانون وجود فكر يمكنه طرح إستراتيجية قادرة على تنفيذ حزمة القوانين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟.
ولفت إلى ضرورة التشبيك مع المؤسسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية لاستثمار القوانين والاستفادة منها، وتابع كلامه: هل استطاعت الحكومة الاستفادة من القانون رقم ٣٧ لعام ٢٠١٩ والقانون رقم ٣ لعام ٢٠٢٤ الذي أجاز التشاركية من خلال طرح أراضي وعقارات بصيغة التشاركية وعن طريق الوحدة الإدارية كمنطقة مهنية لاستثمارها للمشاريع الصغيرة وهل قامت الوزارات المعنية كالسياحة والاقتصاد والصناعة بطرح دليل للمشاريع الصغيرة التي تحتاجها البلد؟ .
وختم بالقول: نحتاج أن نفكر خارج الصندوق، وأن نبتعد عن النمطية غير المقبولة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والنقدية.
هذا وعدل القانون رقم 18 للعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، لإعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على جميع العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.
