ثروات دفينة

لعل التاريخ لم يعرف يوماً أفراداً استُغلوا في أسعار العقارات وإيجاراتها كما حصل عندنا على مدى 12 عاماً من الحرب، فأسعارها كاوية شراء او ايجاراً ولا ضابط لها ولا قيوداً، ولا مراقبة ولا متابعة ولا جودة ولربما لا ضريبة حقيقية على ما يُجنى منها من ارباح.
القضية ان اسعار العقارات وإيجاراتها متفلتة تماماً بسوق مفتوح دون حسيب او رقيب، يمكن لأي كان استغلال أي كان، ويمكن لأي كان الاحتيال على أي كان دون أن يخشى أحد صوتاً يرتفع في وجهه ليقول له هذا لا يجوز أو هذا مخالف للقانون، فمن يمتلك غرفة ولو في منطقة عشوائيات قادر على ان يجعل منها مصدراً لدخل يؤمن له حياه مرفهة، وحتى لا نغرق في الأمثلة والتفاصيل يمكن القول وببساطة شديدة: خلال اكثر من 12 عاماً من الحرب العدوانية التي فرضت على البلاد كان أصحاب العقارات بيعاً أو إيجاراً أبطالاً في خلق ثروات ومصادر دخل مرتفعة جداً، والبدايات كانت مع موجات النزوح الداخلي من محافظة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى والضغط الشديد في الطلب على المساكن، حيث كان مستأجر مثلاً أو شارٍ يزاود على نظيره حتى يحصل على العقار، وهنا كانت البداية عندما استشعر ادأصحاب العقارات لذة المال، فارتفعت الأسعار دفعة واحدة مؤسِّسَة ارضية صلبة لا يمكن النزول الى ما دونها، ومن هنا انطلقوا وبدأت الأسعار الخيالية بالوجود وبدأنا نسمع بها كأمر واقع.
كل ذلك كان يجري تحت إشراف فئة واحدة يمكن تسميتها بالعامية “محراك النار” وهي المكاتب العقارية والسماسرة الذين يمتهنون هذه المهنة كأمر واقع حتى دون مكتب، ولكن سكان كل منطقة يعرفون تماماً من الفاعل فيها ومن لديه قاعدة البيانات العقارية، وهؤلاء بدؤوا لضمان الحصول على مورد ثابت وعال من المال، بدؤوا بالمزاودة على المستأجرين والشارين أنفسهم، فاجّر بيتك اليوم، وبعد ستة أشهر يحضر إليك المكتب العقاري ليقول لك لقد اصبحت مغبوناً والأسعار ارتفعت ربما بمقدار 50%، وهذا الأمر يبدأ صاحب العقار نفسه بنشره على أنه حقيقة، فتبدأ الأسعار بالارتفاع مجدداً والويل ثم الويل لكل مستأجر لا يملك المال ولا يملك البديل.
هل يعقل أن لا نكون قادرين على ضبط عملية تأجير بيت أو ضبط بضعة مكاتب عقارية تؤجج السوق..!!
و ما العبرة والفائدة المجنية من ان يكون البيت المعروض محل عملية سرية إلا إخفاء شيء ما، فالإعلان يكون على الانترنت مع رقم للتواصل، فتتصل بالرقم لتكتشف أنه رقم مخصص للواتساب، فترسل للواتساب فيرسل إليك رقماً آخر، ترسل للآخر فيرسل إليك رقماً ثالثاً ولا يفوز إلا طويل العمر فما الذي يجري؟
ما يجري أن هذا الأمر أصبح واقعاً مُعاشاً، والتأجيج السعري ما زال موجوداً ومن نزح ولم تُعمَّر او تُاهَّل منطقته ويعود او يُعاد اليها بقي حيث هو، وبالتالي الضغط ما زال قائماً على سوق العقارات طلباً، والمشكلة غير مطروحة وبالتالي الحل على الله، أو يمكن وضع ضوابط تحدد الحد الأعلى والأدنى لكل عقار على غرار القيمة الرائجة التي تقوم المالية باصدارها لكل عقار، وبذلك يكون نحو نصف الظلم الواقع الى المواطن عقارياً قد انتفى، إلى حين إيجاد الحل المتكامل.

آخر الأخبار
وسط احتفالات جماهيرية واسعة.. إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الشيباني: نرسم ملامحنا بأنفسنا لا بمرايا الآخرين درعا تحتفل .. سماءٌ تشهد.. وأرضٌ تحتفل هذا هو وجه سوريا الجديد هويتنا البصرية عنوان السيادة والكرامة والاستقلال لمستقبل سورية الجديدة الهوية البصرية الجديدة لسورية من ساحة سعد الله الجابري بحلب وزير الإعلام: الهوية البصرية الجديدة تشبه كل السوريين خلال احتفالية إشهار الهوية البصرية الجديدة..  الرئيس الشرع : تعبر عن سوريا الواحدة الموحدة التي لا ت... رئيس اتحاد العمال: استعادة الدور النقابي المحوري محلياً وعربياً ودولياً تطوير البنية التحتية الرقمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تمثال الشهداء..  من ساحة سعد الله إلى جدل المنصّات.. ماذا جرى؟  الفرق النسائية الجوالة .. دور حيوي في رفع الوعي الصحي داخل المخيمات إجراءات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في بلدة حلا مفاعيل قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة على سوق البيع باللاذقية  الاستثمار في الشركات الناشئة بشروط جاذبة للمستثمر المحلي والدولي  سوريا.. هوية جديدة تعكس قيمها وغناها التاريخي والحضاري الهوية البصرية للدولة.. وجه الوطن الذي نراه ونحسّه  تطبيق "شام كاش" يحذر مستخدميه من الشائعات تأهيل مدرسة "يحيى الغنطاوي" في حي بابا عمرو أهال من جبلة لـ"الثورة": افتتاح المجمع الحكومي عودة مبشرة لشريان الخدمات فتح باب الاكتتاب على مقاسم جديدة في حسياء الصناعية