الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في غزة

الثورة:
دعا مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي مجدداً لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
واستنكر المجلس خلال اختتام أعمال الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم استخدام الولايات المتحدة الأميركية “الفيتو” في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويوضح عدم وفاء أميركا بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وعدم انسجامها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 لعام 2003.
وطالب المجلس الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر التي يستخدمها كيان الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، مشدداً على ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس.
كما دعا مجلس الجامعة آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في قطاع غزة، والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك القصف المتعمد والقتل لفئات بعينها مثل الأطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش فيه.
ولفت مجلس الجامعة إلى ضرورة دعم وكالة “الأونروا” وحمايتها أمام محاولات الاحتلال وسعيه لتصفيتها وإنهاء عملها، إضافة إلى استئناف تقديم الدعم لها بعد أن كشفت لجنة المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الادعاءات الإسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
كما أدان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة، محذراً من مخطط الاحتلال لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع ما يعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تفجير الأوضاع في المنطقة.
بدوره رحب البرلمان العربي بقرار حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً في بيان أن هذا القرار يأتي في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمرحلة خطيرة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتمارس ضده جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ.
وأشار البرلمان العربي إلى أن هذا القرار يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مطالباً المجتمع الدولي بتصحيح أخطاء الماضي والوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

المصدر: سانا