خيار التوجه للطاقات البديلة، والمتجددة منها بشكل خاص، على الرغم من أنه مازال لدى البعض هواجس ومآخذ و خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، إلا أنه بات الخيار الأمثل للحل تجاه الحصول على مصادر الطاقة وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية، واستخداماتها في الأعمال الصناعية.
وما يشهده العالم من هذا التحول ليس على مستوى الدول الغربية المتقدمة وحسب، وإنما حتى على مستوى دول المنطقة، فإن التحول نحو هذا النوع من الطاقة يسير بخطى متسارعة، بينما ونحن الأشد حاجة له نتوقف ألف مرة قبل أن نطلق أي مشروع له علاقة بالطاقة المتجددة، فما الحسابات ولماذا كل هذا اللبس؟.
ويجمع العالم منذ عشرات السنوات على أن الاستثمار في هذا النوع من الطاقات، هو استثمار ناجح دون أدنى شك، عندما تهيئ البيئة التشريعية المواتية لمثل هذه المشاريع، ولابد من التذكير بأنه في بعض الدول أصبحت مشاريع الطاقة المتجددة ليست محصورة بشركات أو أصحاب أعمال كبار، فيمكن لأي مواطن أن يستثمر بهذا النوع من الطاقات خاصة ما يتعلق بالطاقة الكهروشمسية.
وجدير هنا بالذكر.. أنه في بعض الدول يعمل الأفراد على بيع الطاقة الكهروشمسية إلى الشبكة الوطنية أو إلى القطاع الخاص، وذلك بمجرد امتلاكه لألواح الطاقة المتجددة التي بدورها تعمل على توليد الطاقة الكهربائية بكميات مضاعفة.
إذاً التشجيع ضمن هذا المجال منفعة تحمل وجهين الأول تأمين الكهرباء الذاتية والثانية بيع هذا الفائض، ناهيك بأنه في مصر ما يستهلكه المواطنين من الطاقة المتجددة، يجري العمل على إعطائه تخفيضاً أو إعفاءاً من رسوم حصوله على الكهرباء، وسبق أن ذكرنا هذا الأمر قبل عدة سنوات.
اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى المعامل تشكو الكهرباء و أسعارها، وثمة حلول واعدة في عملية توليد الكهرباء بشكل ذاتي ويمكن لأي معمل أن يحصل على هذا النوع من الطاقات، ويستخدمها في عملية الانتاج ويبيع فائض ما يحققه من طاقة كهربائية، لكن هذا الأمر يحتاج لمزيد من التشجيع عبر خلق بيئة تشريعية وقانونية تحفظ الحقوق وتقدم التسهيلات اللازمة وتضمن نجاح هذا النوع من الاستثمار، وهنا نشير إلى مابدأته إحدى الشركات بخطا متسارعة في عدرا الصناعية وكذلك في منطقة حسياء بحمص.