بداية نقول المراقبة في الامتحانات العامة مهمة وظيفية واخلاقية وفوق كل ذلك مهمة وطنية، وأي تقاعس عن أداء هذه المهمة هو بالنتيجة تقاعس عن أداء تلك المهمات مجتمعة، وعندما نتحدث عن المراقبة إنما نعني كل من له علاقة بالمركز الامتحاني من رئيس مركز وأمين سر ومراقب.
الذي دفعنا لقول ذلك هو بدء العد العكسي لموعد الامتحانات العامة النهائية للشهادتين، التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة – الدورة الأولى ، فمع هذا العد نستطيع القول إن مديريات التربية في المحافظات كافة قد بدأت بتحديد المراكز الامتحانية ،وتحديد رؤساء المراكز وامناء السر والمراقبين ، وذلك انطلاقا من حرص التربية على حسن سير العملية الامتحانية ، على اعتبار أن الامتحانات العامة ونتائجها هي مرآة عمل الوزارة، وحفاظاً على مكانة الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً، ولا نريد الإشارة إلى ما كان يحدث سابقاً خلال العملية الامتحانية من تجاوزات ومخالفات من قبل بعض رؤساء المراكز وأمناء السر والمراقبين ومعهم بطبيعة الحال المصححين والمنتجين، النصيب الأكبر في حدوث ما نشير إليه من مخالفات.
وطالما نتحدث عن المخالفات الامتحانية التي كانت سبباً في إصدار القانون ٤٢ ، ومن تطبق بحقهم مواد هذا القانون ، لاسيما أؤلئك الذين يحاولون التهرب من المراقبة بكل مسمياتها بعذر وبدون عذر ، مذكرينهم بما نص عليه القانون إياه من عقوبة جزائية في مجال كل ما يتعلق بالعملية الامتحانية، بمعنى أن القانون لن يعفي أحداً ممن يخالف التعليمات التي تبدأ بالحبس لا يقل عن ستة أشهر مع دفع غرامات مالية لتنتهي بالسجن لمدة ستة عشر عاماً تنفيذاً لمواد هذا القانون، ونحن هنا نذكر من تخونه الذاكرة في أن تطبيق مواد هذا القانون لا يستثني أحداً ممن يمارس المخالفة بحق كل مخالف للتعليمات الامتحانية، والمراقبة تدخل في صلب العملية الامتحانية، وأي متخلف عن المراقبة سيطوله القانون كما قلنا، ونستطيع أن نقدم النصح لمن يحاول ولو بالتفكير التهرب من كل ما يتعلق بالعملية الامتحانية ألا يصغي للبعض الذين يفسرون مواد القانون ٤٢ حسب أهوائهم .
القانون واضح والغياب عن المراقبة هو في صلب القانون لما لهذا الغياب من أثر على مسار العملية الامتحانية ، تماماً كما هي حال الطبيب الذي يمنح طالباً تقريراً ليدخل إلى المركز الصحي قبل الامتحان أو أثنائه وهو لا يستحق ذلك.
ونشير هنا إلى الحالات التي يفترض أن تحيل المراقب المكلف بالعملية الامتحانية حسب القانون ٤٢ :
* التهرب من المراقبة بأي وسيلة كانت.
* الغياب عن المراقبة كلياً أو جزئياً.
* تسهيل عملية الغش أو المساعدة في الغش من قبل المراقب أو رئيس المركز.
* كل من يثبت تواطؤه بمخالفة التعليمات في الامتحانات العامة وقيامه بالاشتراك في عمليات الغش (إدخال أوراق إجابة – إدخال أسئلة محلولة – تبديل أوراق إجابة – إخراج أوراق إجابة خارج المركز الامتحاني).
بكل الأحوال نحن عندما نتحدث عن القانون إياه وكيفية تطبيقه إنما لنذكر لعل الذكرى تنفع وفوق كل ذلك إنما لحرصنا الشديد على أن لا يحاسب أي من معلمينا ومدرسينا وفق هذا القانون وأن تكون امتحاناتنا نزيهة وشفافة بعيدة كل البعد عن شراء أصحاب فاقدي الضمير إن من ناحية المعنيين بالعملية الامتحانية أو ناحية آباء التلاميذ والطلاب الذين لا هم لهم إلا حصول اولادهم على العلامات التامة وبأي وسيلة كانت.
