مع اقتراب الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة نؤكد مسألة غاية في الأهمية وهي أن يتحمل أولياء أمور الطلاب مسؤولياتهم في جعل العملية الامتحانية نزيهة وشفافة وعادلة تسير بلا منغصات لأولادهم، ونحن هنا عندما نقول ذلك لقناعتنا أن من يحاول الإساءة للعملية الامتحانية، هم في أغلبيتهم أولياء أمور الطلاب.
وثانياً: من يطمحون أن يقال: إن أولادهم قد حصلوا على العلامات التامة بغض النظر إلى كون أولادهم يستحقون هذه العلامات أم لا
وثالثاً: وهو الأهم ما يقوم به بعض أصحاب المدارس الخاصة وبعض الموجهين الاختصاصيين ممن يعملون في وزارة التربية والمدارس الخاصة في آن معاً، من ممارسات مع بعض مسؤولي دوائر الامتحانات من ذوي النفوس الضعيفة بغية تحديد مراكز وأسماء القيمين على العملية الامتحانية في تلك المدارس وهذا ما يحصل منذ الآن، بغية تبيان أن المستوى التعليمي في مدارسهم أفضل بكثير من المدارس الرسمية، وقد تناسى هذا البعض أن أغلبية طلابهم هم من نتاج المدارس الرسمية.
طبعاً الذي دفعنا لقول ذلك ما سنقوله لعل وعسى يلقى آذناً مصغية في ضوء ما تقوم به الوزارة من إجراءات كي يكون لديها ولدى بلدنا بشكل عام امتحانات نزيهه وعادلة، تحقق المصداقية في النتائج بين جميع الطلاب، طبعاً الذي نود قوله للذين يفكرون بحصول أولادهم على علامات لا يستحقونها بطرق ملتوية ننصحهم ألا يفكروا بذلك مطلقاً لأن القانون ٤٢ ينتظرهم، هو قانون لا يرحم كل من يحاول الإساءة لامتحاناتنا العامة، ونذكر الميسورين وأصحاب الشأن من المسؤولين وغيرهم ممن يضعون في أذهانهم أن امتحانات هذا العام قد تكون كما سابقتها، نقول لهم وبكل تأكيد وشفافية لن تكون كما كانت تسير سابقاً من شراء أصحاب النفوس الضعيفة من المراقبين أو رؤساء المراكز أو من مشرفي المجمعات التربوية وغيرهم ممن يسهلون عملية الغش أو حتى تبديل الأوراق الامتحانية، وربما يغيرون العلامات أثناء عمليات التنتيج.
ناهيك بما يقوم به بعض أهالي الطلاب أمام المراكز الامتحانية من ممارسات ظناً منهم أنهم يساعدون أولادهم من دون معرفة ما قد يلحق بهم من ضرر،همهم الوحيد حصول أبنائهم على العلامات التامة بأي شكل من الأشكال.
ونضيف لمعلومات الجميع أنه ليس باستطاعة أحد تغيير أو تبديل الورقة الامتحانية كون هذه الورقة تحمل رقم واسم الطالب من علامة التشفير (الباركود).
نعود لنقول الذي دفعنا لطرح ذلك هو ما كان يحدث من تجاوزات إن من أهالي الطلاب، أم من قبل الذين يتعاملون معهم من القائمين على العملية الامتحانية.
بكلّ الأحوال ونحن نتحدث عن قرب موعد الامتحانات العامة للشهادتين نتوجه لكل من يفكر بشراء أصحاب الذمم الضعيفة أن يعدّ ليس العشرة إنما ملايين المرات قبل أن يقدم على ذلك،لأن الواقع الامتحاني اليوم يختلف اختلافاً كلياً عما كان عليه في السنوات الماضية وما وصلت الشهادة العامة نتيجة ممارسات بعض القيمين على العملية التربوية بشكل عام، والعملية الامتحانية بشكل خاص،وعندما نقول ذلك انطلاقاً من حرصنا الشديد على امتحاناتنا التي قال عنها وزير التربية: إنها شرف التربية، وهي فوق كل ذلك شرف الدولة.