الثورة – ترجمة رشا غانم:
فرضت الولايات المتحدة عدداً متزايداً من العقوبات الأحادية الجانب على الصين منذ عام 2017، مع زيادة ضغوطها على شركات التكنولوجيا الصينية مع فرض ضوابط على الصادرات وإطلاق رسوم إدارية ومدنية.
وأعقب هذه التحركات المزيد من العقوبات والقيود المتعلقة بشينجيانغ وهونغ كونغ وفيما يتعلق بهما والتي وسعت قائمة الأهداف لتشمل القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك الزراعة والبناء والتجارة والتكنولوجيات الجديدة والخضراء والطاقة والتمويل والاتصالات وغيرها.
لا تتوافق العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين مع المعايير القانونية الدولية ولا يمكن تبريرها كإجراءات مضادة بموجب قانون المسؤولية الدولية، كما قال خبير في الأمم المتحدة.
هذا وتؤثر التدابير القسرية الأحادية على تمتع الناس الكامل بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتفرض كأداة لإجبار الدولة المستهدفة على التصرف وفقاً لمطالب الولايات المتحدة.
وبدورها، قالت ألينا دوهان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإجراءات القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، إنه يتعين على دول مثل الولايات المتحدة رفع عقوباتها القسرية أحادية الجانب ضد الصين، وكذلك اتخاذ إجراءات قوية للحد من الإفراط في الامتثال من قبل الشركات والجهات الفاعلة الأخرى الخاضعة لولايتها القضائية.”
وتابعت:” أدى انخفاض الأنشطة التجارية والخسارة الكبيرة للأسواق العالمية إما بسبب العقوبات الأحادية في حد ذاتها أو بسبب الامتثال المفرط لمثل هذه التدابير من قبل الشركات والكيانات الأجنبية إلى فقدان الوظائف، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات في مخططات الحماية الاجتماعية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على أكثر الفئات ضعفا، لاسيما في القطاعات كثيفة العمالة، بما في ذلك النساء وكبار السن وجميع العاملين في وظائف غير رسمية”.
كما يظهر الأثر السلبي المتعدد الأوجه للعقوبات في مجالات مثل التعليم والتعاون الأكاديمي/العلمي مع إدراج العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الصينية البارزة، توقف برامج التبادل والمنح الدراسية ومشاريع البحث المشتركة بين المؤسسات الصينية والأجنبية- وخاصة الأمريكية والأوروبية- فضلا عن وصم الطلاب والعلماء الصينيين على نطاق أوسع، الذين قد يُمنعون من الحصول على تأشيرات دخول أو يخضعون لفحص شامل للخلفية يُزعم أنه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وعلاوة على ذلك، وكما أشار دوهان، فإن إمكانية اللجوء إلى القضاء والمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة وافتراض البراءة تقوضها إجراءات الإدراج في القائمة ورفعها منها تقويضاً خطيراً.
وهذا يعني أنه لا يتم تزويد الأفراد والكيانات المحددة بالأدلة التي من المفترض أنها قدمت أسباب تسميتهم ولديهم قدرة محدودة للغاية على متابعة الإجراءات الإدارية والقضائية أمام أنظمة المحاكم في الولايات التي تفرض عقوبات، والتي غالبا ما تكون إجراءاتها طويلة ومكلفة وغير شفافة وغير فعالة.
بعبارة أخرى، فإن حماية حقوق الإنسان في شينجيانغ أو هونغ كونغ هو مجرد ذريعة تستخدمها الولايات المتحدة لتبرير عقوباتها التي تستهدف الصين.
ومن الناحية العملية، لم تتسبب هذه العقوبات في إلحاق ضرر حتمي بحقوق الإنسان في الصين فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى عواقب إنسانية سلبية في أماكن أخرى من العالم، كما قال دوهان، على الرغم من أن الصين لديها القدرة على التخفيف من آثارها السلبية بدرجات مختلفة.
والجدير بالذكر أنه قبل يوم واحد من المؤتمر الصحفي لخبيرة الأمم المتحدة في بكين، والذي تم الإعلان عن موعده قبل بدء رحلتها، قالت الولايات المتحدة بأنها تضيف 26 تاجر قطن صيني آخر أو منشآت مستودعات إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، ويبدو أن هذه خطوة استفزازية لا لبس فيها ردا على زيارة دوهان، لأنها كانت تنتقد الولايات المتحدة بشدة لأسباب مماثلة فيما يتعلق بفنزويلا وإيران وزيمبابوي من قبل.
قد لا يؤثر تقرير الصين بناءً على زيارتها التي ستقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول، والذي يدعو الأطراف المعاقبة إلى رفع وتعليق جميع العقوبات الأحادية الجانب المطبقة على الصين دون إذن من مجلس الأمن الدولي، على موقف الولايات المتحدة من ممارساتها القسرية المقصودة فيما يتعلق بالصين، لكنها ستعمل على الأقل على تسليط الضوء على الطبيعة القبيحة لهذه التحركات للمجتمع الدولي، وإنه لأمر مخز أن تختطف الولايات المتحدة المخاوف الإنسانية للسياسة.
المصدر – تشاينا ديلي
