الثورة – منهل إبراهيم:
كما هي العادة مع المجرم فإنه يتوقع سلفاً حكم المحكمة ضده وإدانته ومعاقبته على جرائمه، كما تتوقع “إسرائيل” أن تحكم محكمة العدل الدولية ضدها اليوم الجمعة، حيث ستعلن المحكمة عن قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بوقف عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لتقارير وسائل إعلام صهيونية.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت الأسبوع الماضي من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة كُلَّها، وفي رفح على وجه الخصوص، مؤكدة أن العدوان الحالي يجعل الحياة في القطاع غير محتملة، فـ “إسرائيل” تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1948.
وهذا هو رابع طلب تتقدم به جنوب إفريقيا إلى المحكمة الأممية العليا منذ إعلان “إسرائيل” الحرب على القطاع في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وما يعرف بطوفان الأقصى ضد مستوطنات ومواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤولين صهاينة لم تسمهم قولهم إنه في الوقت الذي تعتقد فيه “إسرائيل” أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد غزة وأهلها في جلسة الجمعة، لا تنوي “تل أبيب” الالتزام بالقرار.
وحسب التقرير فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب إفريقيا، فإن الأمر سيُرفع إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تتوقع “إسرائيل” أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ومساندة حليفتها الوثيقة “إسرائيل”.
وفي تقرير آخر قدّر موقع واي نت الإخباري الصهيوني أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
كما يقول موقع واي نت إن هناك فرصة ضئيلة بأن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا بوقف العدوان الإسرائيلي، وفرصة متوسطة بأن تقبل المحكمة الطلب الأصلي لجنوب إفريقيا بوقف الحرب على غزة، وفرصة متوسطة إلى عالية بأن تركز أمرها بوقف إطلاق النار في رفح.
وهذا الطلب الجنوب إفريقي هو جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وتتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وهي اتهامات حاول الكيان الإسرائيلي التنصل منها.
وقال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية قبيل صدور القرار: “لن تمنع أي قوة على وجه الأرض “إسرائيل” مما تفعله في غزة.”
وطلبت جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة إضافية لحماية رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، كما طلبت من اللجنة المكونة من 15 قاضياً دائماً أن تأمر “إسرائيل” بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.