الثورة – دمشق – جاك وهبه:
بينت وزارة الصناعة – استجابة للعديد من الاستفسارات حول الجدوى من دمج المؤسسات العامة الصناعية، أن هذه الفكرة جاءت انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتهدف إلى رسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية، وذلك من خلال دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل وفق أسس علمية.
ويهدف هذا الدمج، بحسب الوزارة، إلى خلق البيئة التشريعية المناسبة لعمل هذه المؤسسات، مما يمكنها من أداء دورها الأساسي كمولدة للقيمة المضافة، وخلق فرص عمل، وتوفير إيرادات للخزينة العامة للدولة، مما يساهم في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن أهمية هذا الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير، وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة من خلال تقليص الحلقات الوسيطة الربحية، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير، إضافة إلى الاستفادة من سيولتها لتطوير ذاتها وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عالي والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة، الأمر الذي يخفض عدد اللجان الإدارية، فقد تم الاستعاضة عن اللجان الإدارية الكثيرة قبل الدمج بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أو التي سيتم دمجها لاحقاً، و أربعة مديرين عاميين بدلاً عن 105 مدراء عامين، إضافة إلى تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالى 900 مدير إلى حوالى 35 مديراً، وهذا بدوره يؤدي إلى العديد من المزايا أهمها، مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة، وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة المحدثة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة، ومرونة تحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة لتأمين التمويل اللازم للمعامل التابعة وفق الأهمية والأولويات التي تخدم مصلحة الشركة، إضافة إلى حل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها.
ومن المزايا أيضاً تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والمعامل التي لا تحقق جدوى اقتصادية للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
وبالتالي، تضيف وزارة الصناعة، فإن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة لواقع هذه المؤسسات بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ولم تكن فكرة تجريبية تبدأ فيها كل مرحلة بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها، علماً بأن الشركات المحدثة لم تبدأ عملها بهويتها الجديدة.
