بانتظار إحداث هيئة الإنفاق.. عضو في مجلس الشعب: الخطوة هامة وتحقق كفاءة في الإنفاق الحكومي

الثورة – دمشق – ميساء العلي:

في العام ٢٠٢١ أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام وإعادة النظر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠، والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي.
اليوم وبعد ثلاث سنوات تقريباً مازالت وزارة المالية تبحث في إحداث هيئة عامة للإنفاق وذلك وبحسب كلامها في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري.
الخطوة لاشك هامة وتأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية في الإنفاق العام وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية.
من الناحية الاقتصادية فإن إحداث الهيئة المذكورة سيجفف مطارح الهدر والفساد المالي والإداري التي باتت مستشرية في مؤسساتنا إضافة إلى أنها ستحقق كفاءة الإنفاق أي تعظيم العائد الإنفاقي مقابل الصرف من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لنصل فيما بعد إلى الانضباط الإداري والمالي في مؤسساتنا الحكومية.
بالتأكيد ومن وجهة نظر اقتصادية فإن تحقيق كفاءة الإنفاق يجب أن يكون من ضمن أولويات أهداف الهيئة المنتظرة.
عضو مجلس الشعب زهير تيناوي قال لـ”الثورة”: إن الخطوة هامة والهدف منها تحقيق كفاءة في الإنفاق الحكومي للمشروعات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الهيئة المنتظر ولادتها قبل نهاية العام بحسب تصريحات وزارة المالية يجب أن تعمل عند إعداد تقاريرها إلى قياس التزام الجهات العامة الحكومية بمعايير تتناسب مع الأنظمة والقوانين النافذة.
وأشار إلى أهمية أن تكون تلك المعايير الخاصة بالمراقبة مرنة وبعيدة عن الجمود، بمعنى أن تكون الرقابة فاعلة من شأنها أن تحيد الجهات الحكومية من مخاطر عدم التقييد بالأنظمة أو إساءة استخدامها في عمليات الصرف، وبالتالي الحد من الفساد عند الإنفاق على المشاريع الحكومية.
باختصار.. نحن أمام نوع جديد من ضبط الإنفاق بطريقة اقتصادية تحد من الهدر والفساد في مشروعاتنا الحكومية إذا ما استطاعت الهيئة المذكورة تنفيذ ذلك على أرض الواقع وما لنا إلا أن ننتظر إحداثها قريباً!!