مسؤولون أوروبيون ودوليون: الإبادة الجماعية في غزة لن تتوقف دون فرض عقوبات على الاحتلال

الثورة – تقرير نور جوخدار:
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتركها تعمل دون تهديد كما يفعل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت وفا عن بوريل قوله قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة الوضع في غزة إن ” قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمة جدا لتحقيق العدالة.”
وشدد على ضرورة “المطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية لأن ما نراه أن ’إسرائيل’ مستمرة بالقيام بالإجراءات التي طلب منها التوقف عنها”.
وتابع أن “مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمتي “العدل” و”الجنائية” الدوليتين ، بحق إسرائيل” وذلك في إشارة إلى المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها خياما للنازحين في المدينة الليلة الماضية ما أدى لاستشهاد 40 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات.
بدورهم، دعا وزراء خارجية إسبانيا وايرلندا والنرويج في مؤتمر صحفي مشترك قبيل الاجتماع المذكور، إلى ضرورة أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن كل قرارات العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف, مشددا على ضرورة وقف الاحتلال عدوانه في رفح، مبينا أن قصف المدينة حدث بعد قرار المحكمة ما يستدعي رفع صوتنا لدعم القانون الدولي ودعم عمل المحكمة.
من جانبه, أكد وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أن الاعتداء على مخيم النازحين برفح يشكل انتهاكا لقرار العدل الدولية.
وقال: عقدنا أمس اجتماعا مع الدول الأوروبية والعربية واتفقنا على ضرورة وقف الحرب العدائية في غزة، واتخاذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية.
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي شدد , من ناحيته, على أن مواصلة الاحتلال عدوانه على رفح انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولقرار العدل الدولية الملزم، مؤكدا ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار المحكمة.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية .
كما شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم العدل الدولية الذي يحث “إسرائيل” على وقف هجومها على رفح “ملزم ويتعين بالطبع احترامه” مؤكدة أن “القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات ’إسرائيل’ في الحرب”.
من جانبها, قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون إنه “إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات”.
مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز” أكدت في منشور على منصة “أكس” في إشارة إلى مجزرة الاحتلال برفح أن “هذه القسوة، إلى جانب التحدي الصارخ للقانون والنظام الدولي، هي أمر غير مقبول” مبينة أن الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية على “إسرائيل”.
وتابعت “يجب فرض عقوبات على ’إسرائيل’ وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها.
من جهتها، دعت العفو الدولية إلى فتح تحقيق في ثلاث غارات جوية للاحتلال على وسط قطاع غزة وجنوبه أدت إلى استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 32 طفلا في نيسان الماضي، مطالبة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في “جرائم حرب”.
وذكرت المنظمة أن تلك الغارات وقعت في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع وفي رفح جنوبه.
وقالت المسؤولة في المنظمة إريكا غيفارا روساس في بيان صحفي إن “هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلا”، مؤكدة أن تحقيق المنظمة يوفر “أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية” منسوبة إلى الاحتلال.