الثورة:
نظراً للأهمية الاجتماعية والإنسانية لعقد التأمين الإلزامي والذي أدخله رئيس مجلسي إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور عماد خليفة بعقد التأمين الرضائي، رغم أنه مفروض وملزم بالقانون من قبل الدولة.
يقول الدكتور خليفة:
عقد التأمين بشكل عام هو من عقود التراضي أي إن عنصر الرضا بجب توفر وجوده لإبرام عقد التأمين بين شركة التأمين وطالب التأمين الذي يسمى عند إصدار العقد المؤمن له، وتتمثل حالة الرضا من خلال عملية الإيجاب والقبول بين الطرفين.
وهناك حالات ترى فيها الدولة أن مصلحة مواطنيها في مجال ما تتحقق من خلال عملية التأمين وترتبط مصالح أفراد المجتمع ككل باللجوء إليه فتعمد إلى فرضه بموجب قانون يلزم أصحاب المصلحة بشراء التأمين الذي يلبي المصلحة العامة لمواطنيها.
إذا نظرنا – برأي الدكتور خليفة – إلى الحوادث المرورية التي تسببها المركبات بعددها الهائل وأشكالها المختلفة والتي تسير في الشوارع والطرقات على مساحة الوطن، شرقاً وغربا وشمالاً وجنوباً نجد أن مبالغ التعويضات التي يفرضها القانون من خلال المحاكم على المتسبب بالحادث وحسب نسبة مسؤوليته فيه أرقام ومبالغ كبيرة جداً سواء كانت الأضرار الناتجة عن الحادث وفيات أو إصابات جسدية تحتاج إلى العلاج في المشافي، أو أضرار مادية للمركبات الأخرى أو الممتلكات الخاصة أم العامة وتأخد مدد التقاضي وقتاً طويلاً ليحصل المتضرر على تعويضه المالي المناسب، بالإضافة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من المحاكم المختصة لمثل هذا النوع من التخاصم مع حالة من التزاحم في أروقة المحاكم مع الأخذ بالاعتبار وجود أعداد كبيرة من المتسببين في الحوادث غير قادرين مالياً على الوفاء بالالتزام التي تأخذ به المحاكم عند إصدار أحكامها بالتعويضات المالية للمتضررين.
ومع وجود وتوفر التأمين الرضائي لدى شركات التأمين على المركبات والذي يغطي الأضرار المادية للمركبة نفسها وكذلك وجود تغطية المسؤولية المدنية التقصيرية للمركبة أو مالكها أو سائقها تجاه الطرف الثالث أو ما يسمى تجاه أو ضد ” ضد الغير ” مع إقبال ضعيف نسبياً عليه من قبل مالكي المركبات مقارنة بأعداد المركبات الكبير المسجلة لدى دوائر النقل وذلك بسبب ضعف الوعي التأميني لدى المالكين والسائقين والأشخاص المتضررين أيضاً من الحوادث ومعرفتهم بما يحققه التأمين من منافع ومصالح للطرفين فمقابل قسط تأمين متواضع نسبياً لتأمين المركبة ومالكها وسائقها هناك قائمة بمبالغ كبيرة من التزام شركة التأمين بسدادها كتعويضات للمتضررين من الحوادث المرورية، جسدية ومادية تكون المركبة المؤمن عليها مسؤولة عنها قانوناً.
لذلك جاء قرار الدولة بإصدار القانون الذي يلزم مالكي وأصحاب المركبات بتأمين مركباتهم على المسؤولية المدنية التقصيرية تجاه الطرف الثالث أو الغير لدى شركات التأمين المحلية العاملة في سوق التأمين.
وبرأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين لايقتصر الأمر على جعل هذا النوع من التأمين ملزماً قانوناً، وإنما يمتد لأنواع أخرى من التأمين مثل المسؤوليات المهنية والتأمين الصحي وتأمين أنواع محددة من الممتلكات..الخ .
وماتم عرضه هو تحليلي الشخصي وأرجو من الله أن أكون قد أصبت به… متمنياً على كل من يطلع عليه ويراه صواباً أن يساهم بإيضاحه و شرحه لمن يحيط به لتعم الفائدة منه بحيث لا نسمع بعد ذلك من يقول أن التأمين الإلزامي على السيارات أو المركبات هو عبارة عن ضريبة أو رسم لاغير !! …