الثورة – أسماء الفريح:
طالب عشرات الخبراء الأممين في مجال حقوق الإنسان باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة مؤكدين أن استهداف المواقع التي يعرف أنها تؤوي نازحين فلسطينيين يشكل انتهاكا خطيرا وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمحاسبة.
وعن مجزرة الاحتلال في رفح, قال نحو خمسين خبيرا أمميا في بيان لهم أوردته وكالة وفا “ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء.. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا”.
وأضافوا أن “هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة”.
وأوضحوا “أن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة”.
وأشار الخبراء إلى أن ادعاء مسؤولي الاحتلال بأن الهجمات كانت خطأ لن يعفيهم من المسؤولية القانونية الدولية و”لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين”.
وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الاعتداءات على مخيمات النازحين في رفح وبضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع كما دعوا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال لكي يمتثل للقانون الدولي.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يتوقف تدفق الأسلحة إلى الاحتلال فورا على الفور ولاسيما أنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية.
وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في القطاع المحاصر وقالوا: “قُتل أو جُرح ما يصل إلى 5 بالمئة من سكان غزة، ودُمرت أكثر من 70 بالمئة من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75 بالمئة ..معاناة الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي”.
وأعرب الخبراء عن إحباطهم العميق إزاء فشل المجتمع الدولي في العمل معا ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.
وأكد الخبراء أن أوامر محكمة العدل الدولية ,التي طالبت الاحتلال بالوقف الفوري لهجومه على رفح وأي عمل آخر قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية في المدينة, ملزمة وعلى “إسرائيل” أن تمتثل لها لكنها تجاهلتها بشكل صارخ خلال قصفه لخيام النازحين الموجودة هناك وهذا لا يمكن التسامح معه أبدا.
وذكروا أن الاحتلال “تمتع بالإفلات من العقاب على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومه الوحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية”.
ومساء الأحد الماضي، استُشهد 46 فلسطينيا وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال خيام نازحين في منطقة تل السلطان برفح كما21 فلسطينيا وأصيب آخرون أول أمس الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها مخيما آخر للنازحين في منطقة المواصي رغم زعم الاحتلال أن المنطقتين “آمنتين”.
ومن بين الخبراء الأمميين الذين أصدروا البيان: باولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين خبراء أمميون: الهجمات على خيام النازحين برفح تستوجب تحركاً دولياً ومساءلة
الثورة – أسماء الفريح:
طالب عشرات الخبراء الأممين في مجال حقوق الإنسان باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة مؤكدين أن استهداف المواقع التي يعرف أنها تؤوي نازحين فلسطينيين يشكل انتهاكا خطيرا وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمحاسبة.
وعن مجزرة الاحتلال في رفح, قال نحو خمسين خبيرا أمميا في بيان لهم أوردته وكالة وفا “ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء.. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا”.
وأضافوا أن “هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة”.
وأوضحوا “أن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة”.
وأشار الخبراء إلى أن ادعاء مسؤولي الاحتلال بأن الهجمات كانت خطأ لن يعفيهم من المسؤولية القانونية الدولية و”لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين”.
وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الاعتداءات على مخيمات النازحين في رفح وبضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع كما دعوا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال لكي يمتثل للقانون الدولي.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يتوقف تدفق الأسلحة إلى الاحتلال فورا على الفور ولاسيما أنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية.
وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في القطاع المحاصر وقالوا: “قُتل أو جُرح ما يصل إلى 5 بالمئة من سكان غزة، ودُمرت أكثر من 70 بالمئة من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75 بالمئة ..معاناة الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي”.
وأعرب الخبراء عن إحباطهم العميق إزاء فشل المجتمع الدولي في العمل معا ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.
وأكد الخبراء أن أوامر محكمة العدل الدولية ,التي طالبت الاحتلال بالوقف الفوري لهجومه على رفح وأي عمل آخر قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية في المدينة, ملزمة وعلى “إسرائيل” أن تمتثل لها لكنها تجاهلتها بشكل صارخ خلال قصفه لخيام النازحين الموجودة هناك وهذا لايمكن التسامح معه أبدا.
وذكروا أن الاحتلال “تمتع بالإفلات من العقاب على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومه الوحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية”.
ومساء الأحد الماضي، استُشهد 46 فلسطينيا وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال خيام نازحين في منطقة تل السلطان برفح كما21 فلسطينيا وأصيب آخرون أول أمس الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها مخيما آخر للنازحين في منطقة المواصي رغم زعم الاحتلال أن المنطقتين “آمنتين”.
ومن بين الخبراء الأمميين الذين أصدروا البيان: باولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء وهبة هجرس المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإيرين خان المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير ووأوليفييه دي شوتر المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.داخليا وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء وهبة هجرس المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإيرين خان المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير ووأوليفييه دي شوتر المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.